القاعدة النقدية في قطر ترتفع مسجلة مستويات جديدة خلال شهر مارس

ارتفعت القاعدة النقدية في قطر القاعدة النقدية في قطر مسجلة مستويات جديدة خلال شهر مارسبشكل ملحوظ خلال العام الجاري لتعزز قوة القطاع المالي والمصرفي .
وشهدت الأرقام الرسمية زيادة بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري خلال شهر مارس.
وتجاوزت قيمة القاعدة النقدية الإجمالية حاجز 85 مليار ريال قطري بنهاية الفترة..وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع قيمة النقد المصدر بنسبة 9.8 بالمئة تقريباً
.وبلغت حصيلة النقد المصدر والمتداول نحو 23.6 مليار ريال وفقاً للبيانات المتاحة..وساهمت ودائع السوق النقدي بقفزة استثنائية لتصل إلى حوالي 16.5 مليار ريال.

 تراجعات متفاوتة نتيجة للقرارات التنظيمية للمركزي القطري .

وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة حادة بلغت 47 بالمئة خلال الشهر ذاته..كما تراجع الاحتياطي الإلزامي للمصارف بنسبة 16.3 بالمئة ليستقر عند 44.2 مليار ريال.
وعكس هذا التراجع قراراً بخفض نسبة الاقتطاع على ودائع العملاء لدى البنوك..واستهدفت هذه الخطوة توفير دعم قوي لمستويات السيولة داخل البنوك التجارية..وساعدت الإجراءات النقدية في تخفيف آثار التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.

 حجم الودائع الضخمة الداعمة لأساسيات الاقتصاد الوطني .

وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة نحو 1.06 تريليون ريال بنهاية فبراير..واستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من الودائع بقيمة 502 مليار ريال.
وشملت الحسابات تخصيص 350 مليار ريال لصالح المؤسسات والجهات التابعة للقطاع العام..وبلغت ودائع غير المقيمين مستويات مطمئنة قدرت بحوالي 210 مليارات ريال قطري..وعادلت هذه الأرصدة مليارات ضخمة عند تقييمها بقيمة العملة الأمريكية المتداولة.