قمة استثمارية إماراتية سورية تفتح أبواب التعافي الاقتصادي وتطلق مرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية

في تحرك اقتصادي لافت يعكس توجهات جديدة نحو إعادة بناء جسور التعاون الإقليمي، انطلقت أعمال "المنتدى الاستثماري السوري الإماراتيالأول" ليضع أساس مرحلة مختلفة من الشراكة بين البلدين، تقوم على استثمار الفرص وتحويلها إلى مشاريع فعلية تدعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.

ويأتي المنتدى كمنصة تجمع بين رؤوس الأموال والخبرات، في وقت تتجه فيه دمشق إلى إعادة صياغة بيئة الاستثمار وفتح مسارات تعاون أوسع مع الشركاء الإقليميين، حيث نظمت هيئة الاستثمار السورية فعاليات الحدث بهدف بحث آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة مع دولة الإمارات.

ويعكس الحضور الإماراتي في قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات والتطوير العقاري والزراعة حجم الاهتمام بتأسيس شراكات طويلة الأمد، تقوم على نقل الخبرات وتطبيق نماذج تنموية حديثة تسهم في دعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.

سياسة اقتصادية أكثر انفتاحًا

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن هذا المنتدى يمثل خطوة عملية في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، موضحًا أن الأولوية الحالية تتمثل في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تستهدف تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص من الجانبين السوري والإماراتي، بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج داخل سوريا.

التكنولوجيا والاتصالات في قلب التعاون

وشهدت النقاشات تركيزًا واضحًا على قطاع الاتصالات باعتباره أحد أهم محاور التعاون المستقبلية، حيث شدد وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل على أن التعاون مع الجانب الإماراتي لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى نقل المعرفة وبناء القدرات.

وتسعى الرؤية المطروحة إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية المتقدمة في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية، بهدف تطوير القطاعات الحيوية في سوريا ورفع كفاءتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة.

الزراعة والأمن الغذائي محور أساسي

وفي قطاع الزراعة، برزت توجهات واضحة نحو تعزيز الأمن الغذائي المشترك، حيث أكد وزير الزراعة باسل السويدان أن التعاون مع الإمارات يستهدف رفع جودة المنتجات الزراعية السورية لتتوافق مع متطلبات الأسواق الإقليمية، خاصة في منطقة الخليج.

ويتضمن هذا التوجه تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي، وتحسين عمليات التصنيع والتغليف، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات السورية ويعزز في الوقت نفسه أمن الإمدادات الغذائية للدول الشريكة.

قطاع الإسكان وإعادة الإعمار

من جانبه، أوضح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس وحيد عبيد أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوريا، خاصة في قطاع الإسكان والتشييد.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة بالشراكة مع الجانب الإماراتي، إلى جانب الاستثمار في الصناعات المرتبطة بمواد البناء، وهو ما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وخلق فرص اقتصادية جديدة.