التضخم يتراجع في بريطانيا لكن شبح حرب إيران يعيد المخاوف من انفجار جديد في الأسعار

رغم تسجيل بريطانيا تباطؤاً مفاجئاً في معدلات التضخم خلال أبريل، فإن المخاوف الاقتصادية لا تزال تسيطر على الأسواق والأسر البريطانية، مع تصاعد القلق من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة عالمياً.

التضخم البريطاني يتراجع بأكثر من التوقعات وسط مخاوف من تداعيات الحرب الإيرانية

 أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.8% خلال أبريل مقارنة مع 3.3% في مارس، ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2025، وبأفضل من توقعات الأسواق التي رجحت وصوله إلى 3%.

وجاء هذا الانخفاض مدعوماً بتراجع وتيرة ارتفاع فواتير الكهرباء والخدمات العامة، إلى جانب الإجراءات الحكومية التي استهدفت خفض تكاليف الطاقة على الأسر البريطانية، ضمن خطة أقرتها وزيرة المالية ريتشل ريفز.

وعقب صدور البيانات، شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً مؤقتاً أمام الدولار واليورو قبل أن يعوض معظم خسائره، بينما خفض المستثمرون توقعاتهم بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال الفترة المقبلة.

لكن رغم هذا التباطؤ، لا تزال التوقعات المستقبلية تحمل قدراً كبيراً من التشاؤم، خاصة مع اتساع تأثير الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود بوتيرة تعد الأسرع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في إنستيتوت أوف ديركتورز آنا ليتش إن التحسن الحالي قد يكون مؤقتاً، محذرة من أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يعيد التضخم للارتفاع سريعاً خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع عدد من الاقتصاديين أن يقترب التضخم البريطاني من مستوى 4% قبل نهاية العام، وهو ما يزيد الضغوط السياسية والاقتصادية على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر وسط تصاعد الانتقادات داخل حزب العمال.

ورغم تراجع فواتير الكهرباء محلياً نتيجة نظام سقف الأسعار الذي تطبقه الحكومة البريطانية، فإن الضغوط الخارجية المرتبطة بأسعار الطاقة العالمية لا تزال تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسعار في البلاد.

كما واصلت بريطانيا تسجيل واحد من أعلى معدلات التضخم بين دول مجموعة السبع خلال الأشهر الأخيرة، فيما تشير توقعات مؤسسات دولية كبرى إلى أنها قد تنهي عام 2026 بأسرع معدل تضخم داخل المجموعة.