تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 2.8% في الربع الأول
أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 2.8% في الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو 3.7% في الربع الرابع من العام السابق.
ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض الأنشطة النفطية التي سجلت تراجعاً بنسبة 1.2% نتيجة الالتزام المستمر بخفض الإنتاج الطوعي المعتمد ضمن سياسات تحالف "أوبك+".
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قيمة بلغت 1.02 تريليون ريال خلال هذه الفترة، متأثراً بتذبذبات أسعار الخام العالمية وحصص التصدير المقررة للمملكة.
انتعاش القطاعات غير النفطية والحكومية .
وحققت الأنشطة غير النفطية في المملكة نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مما ساهم في دعم الاقتصاد الكلي وتقليل حدة الانكماش المسجل في القطاع النفطي.
كما سجلت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار التوسع في الإنفاق المرتبط بالمشاريع التنموية والخدمية الوطنية.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو السعودية لعام 2026 إلى 3.1%، بانخفاض 1.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 2.6% في عام 2026.
التغيرات الربعية ومستويات التضخم المحلية .
وعلى صعيد الأداء الربع سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، متأثراً بتراجع النشاط النفطي بنسبة 2.1% خلال تلك الفترة.
وتزامن هذا التباطؤ في النمو مع استقرار معدل التضخم السنوي في المملكة عند مستوى 1.8% بنهاية شهر مارس، مما ساعد على الحفاظ على مستويات الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
وتوضح البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل تدفقات داخلة بقيمة 13 مليار ريال خلال الربع الأول، وهو ما يعزز جهود تنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد الكلي على إيرادات الوقود الأحفوري.
