مليارات ترامب الجمركية تتبخر.. الخزانة الأمريكية تعيد مبالغ فلكية بأمر قضائي وتواجه أول عجز منذ سنوات

​

أعادت وزارة الخزانة الأمريكية نحو 22 مليار دولار من الرسوم الجمركية إلى الشركات المستوردة خلال شهر مايو وحده، في خطوة وصفت بأنها تحول تاريخي يمحو الإيرادات الجمركية للشهر بالكامل بعد صدور أحكام قضائية تبطل قرارات تجارية اتُخذت في ولاية الرئيس دونالد ترامب. وتسبب هذا التحول القضائي المفاجئ في تحويل صافي إيرادات الرسوم الجمركية إلى قيمة سلبية بلغت 42 مليون دولار، وهي الحالة الأولى من نوعها التي تسجلها البيانات الرسمية التي تعود لعام 2015.
وجاء ذلك بعدما خلصت المحاكم إلى عدم وجود تفويض قانوني كافٍ لفرض تلك الرسوم بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي استخدمته الإدارة السابقة كأداة لتقليص العجز التجاري والضغط على الشركاء الدوليين.

الإدارة الأمريكية تواجه التزامات مالية مرعبة .

وتبذل الحكومة الأمريكية جهوداً قانونية مكثفة عبر استئناف القرار القضائي في محاولة للحد من النزيف المالي الذي يهدد الخزانة، حيث يبلغ إجمالي المبالغ المهددة بالرد والمجمعة بموجب هذا الأساس القانوني نحو 166 مليار دولار.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الأموال ستصرف تباعاً للشركات المتضررة التي تحملت تكاليف الاستيراد الخاضعة لتلك الرسوم، مما يضع قيوداً قانونية جديدة على حدود استخدام السلطة التنفيذية للقرارات التجارية، ويفجر تساؤلات هيكلية حادة في الأوساط الاقتصادية حول مدى استدامة الاعتماد على التعرفات الجمركية كمورد مالي أساسي للدولة مستقبلاً.

أرتفاع مدفوعات فوائد الدين بشكل جنوني .

وأظهرت البيانات المالية تراجع العجز المالي الأمريكي بمعدل 9% ليصل إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية مدعوماً بتحسن الضرائب، إلا أن أثر عمليات رد الرسوم الجمركية يهدد هذا التقدم الهش بالتزامن مع قفزة فوائد الدين لتسجل 133 مليار دولار في شهر واحد.
وتشير التوقعات الرسمية الصادرة عن مكتب الموازنة بالكونغرس إلى أن العجز العام سيعود للاتساع بقوة ليتفاقم إلى نحو 1.85 تريليون دولار في السنة المالية 2026، ثم يواصل صعوده ليبلغ 1.89 تريليون دولار بحلول عام 2027، مدفوعاً ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة ومستويات الاقتراض الحكومي القياسية التي تنهك المالية العامة.