المعادن الصناعية تتراجع قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار النحاس ومجموعة من المعادن الأساسية الأخرى خلال تعاملات يوم الجمعة، مع غلبة الترقب والحذر على أسواق الأصول عالية المخاطر قبل صدور بيانات التوظيف الأميركية الرئيسية.
 فبعد بداية قوية ومبشرة لتداولات الأسبوع، سجل خلالها النحاس ثاني أعلى مستوى إغلاق في تاريخه، اتجهت الأسعار نحو الهبوط؛ حيث انخفضت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 1.2% ليتداول عند مستوى 13760 دولاراً للطن بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت شنغهاي.
ولم يقتصر التراجع على النحاس وحده، بل امتدت الموجة البيعية لتشمل بقية المعادن الأساسية؛ حيث انخفضت أسعار كل من الألمنيوم والزنك بنسبة بلغت 0.8% لكل منهما وسط أجواء من الحذر غلفت قاعات التداول.

 شبح رفع الفائدة يفرض سيطرته على معنويات الأسواق .

وجاءت هذه التراجعات مدفوعة بشكل مباشر برغبة المستثمرين في تقليص مراكزهم المالية قبل صدور تقرير الوظائف الأميركي الحاسم في وقت لاحق من يوم الجمعة، والذي من شأنه أن يحدد بشكل كبير اتجاه وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). ويُتوقع على نطاق واسع أن تُظهر بيانات التوظيف زيادة ملحوظة وقوية في سوق العمل بالولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يعزز من توقعات ومخاوف لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة لكبح التضخم المستمر.
 هذا التصور النقدي المتشدد فرض ضغوطاً إضافية على السلع الأساسية والمصانع، تزامناً مع تراجع عام شهدته أسهم شركات التكنولوجيا العالمية والتي ضاعفت من قتامة المشهد الاستثماري.

 تعثر محادثات السلام يهدد مستويات الطلب العالمي على المعادن .

وإلى جانب الملف النقدي الأميركي، لا تزال الصراعات والتوترات غير المحسومة في منطقة الشرق الأوسط تشكل ضغطاً رئيسياً وعقبة أمام نمو الاقتصاد العالمي والطلب على المعادن الصناعية؛ حيث تعثر التقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع عقب رفض حزب الله —المدعوم من طهران— لهدنة مقترحة في لبنان.
وفي هذا السياق، أشارت مؤسسة "بي إم آي" (BMI) للأبحاث التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز"، في مذكرة مخصصة للعملاء، إلى أنه حتى في حال تحقق السيناريو الأساسي لخبراء الاقتصاد والذي يفترض تهدئة تدريجية للتوترات في الشرق الأوسط بحلول منتصف إلى أواخر شهر يونيو الجاري، فإن مخاطر الطلب على المعادن تظل تميل بوضوح نحو الجانب السلبي جراء حالة عدم اليقين السائدة.