تراجع معدل البطالة في مصر خلال 2025 على أساس سنوي

سجل معدل البطالة في مصرانخفاضاً بنسبة 0.3% خلال عام 2025 ليصل إلى مستوى 6.3% من إجمالي قوة العمل، مقارنة بنحو 6.6% المسجلة في العام السابق، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشير الأرقام إلى أن حجم قوة العمل بلغ نحو 31.5 مليون فرد، بزيادة قدرها 1.2% عن عام 2024، مما يعكس قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل رغم التحديات التضخمية.
ويعود هذا التراجع المستمر إلى توسع الاستثمارات في المشروعات القومية الكبرى وقطاعات البناء والتشييد والزراعة، والتي ساهمت بشكل مباشر في توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

توزيع المشتغلين والقطاعات الاقتصادية .

استحوذ قطاع الزراعة وصيد الأسماك على النصيب الأكبر من عدد المشتغلين بنسبة تقارب 19% من إجمالي قوة العمل، يليه قطاع التجارة والجملة والتجزئة بنسبة 15%، ثم قطاع التشييد والبناء الذي سجل نمواً في معدلات التوظيف بنسبة 4%.
وأوضحت البيانات الرقمية أن عدد المشتغلين في المناطق الحضرية بلغ نحو 13.5 مليون شخص، بينما وصل عددهم في الريف إلى 16.2 مليون شخص، مما يشير إلى توازن نسبي في توزيع فرص العمل بين المحافظات المختلفة.
كما سجل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) تراجعاً ملموساً ليصل إلى 14.5%، وهو ما يمثل تحسناً بمقدار نقطتين مئويتين عن المستويات المسجلة في بداية العقد الحالي نتيجة برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التوقعات المستقبلية والنمو المستهدف .

وتستهدف الحكومة المصرية خفض معدلات البطالة إلى ما دون 6% بحلول عام 2027، عبر تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65%، مما سيؤدي إلى خلق نحو 800 ألف فرصة عمل سنوياً.
وأكد الخبراء ان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع، سيساهم في خفض معدلات البطالة بين خريجي الجامعات بنسبة 10% إضافية خلال السنتين القادمتين.