تصاعد الدعوات الأوروبية لتعليق إتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل

دعت النائبة الأوروبية مانون أوبري إلى تعليق فوري لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، منددة بما وصفته بـ "ازدواجية المعايير" .
وقارنت أوبري بين سرعة فرض الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا وبين غياب الإجراءات تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن 1.2 مليون مواطن أوروبي وقعوا مبادرة رسمية تطالب بإنهاء هذا الاتفاق.
وتستند هذه المطالبات إلى "المادة 2" من الاتفاق، والتي تنص صراحة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كشرط أساسي لاستمرار الشراكة.

إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تقود الضغط السياسي لمراجعة الامتيازات التجارية الممنوحة لتل أبيب .

وطالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مجدداً بتعليق الاتفاق عقب الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي"، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون البحار.
وانضمت إيرلندا وسلوفينيا إلى مدريد في طلب رسمي موجه لمسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس لفتح نقاش جدي حول مراجعة الاتفاق، محذرين من أن استمراره يمس بمصداقية الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، لا يزال الانقسام سيد الموقف داخل بروكسل، حيث تعارض دول كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا هذا المسار، مفضلة الإبقاء على قنوات الحوار السياسي مفتوحة.

 الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بنسبة 32% .

ويمثل تعليق اتفاق الشراكة تهديداً مباشراً للاقتصاد الإسرائيلي، حيث استحوذ الاتحاد الأوروبي في عام 2024 على ثلث إجمالي تجارة إسرائيل في السلع السلعية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو، تتركز أغلبها في قطاعات حيوية مثل الآلات، معدات النقل، والمواد الكيميائية.
وترى المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، أن التردد في استخدام هذه الأوراق الاقتصادية للضغط يعكس استخفافاً بحياة المدنيين وتراجعاً عن المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد.