سعر خام الشاهين يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر بعد رفع قطر للطاقة علاوة شحنات أبريل

سجل سعر خام الشاهين ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن رفعت قطر للطاقة السعر الرسمي للعقود محددة الأجل لشهر أبريل/نيسان إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مدعوماً بزيادة الطلب من الهند وتحسن علاوات النفط في سوق الشرق الأوسط، وفق ما أفادت به مصادر تجارية اليوم الجمعة.
وأوضحت المصادر أن الشركة حددت سعر خام الشاهين لشحنات أبريل بعلاوة بلغت 87 سنتاً للبرميل فوق أسعار خام دبي القياسية، مقارنة بخصم قدره 33 سنتاً للبرميل لشحنات مارس/آذار، ما يمثل تحولاً واضحاً في اتجاه التسعير. ويعد مستوى أبريل الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إشارة إلى تحسن ظروف السوق الإقليمية.

ارتفاع الطلب الهندي يدعم علاوات النفط في الشرق الأوسط

جاء ارتفاع سعر خام الشاهين بالتزامن مع صعود علاوات النفط الخام في الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب من المصافي الهندية التي تسعى إلى تنويع مصادر الإمدادات. وتشير المصادر إلى أن بعض المصافي في الهند بدأت تجنب شراء النفط الروسي في ظل تحركات مرتبطة بجهود نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن، ما ساهم في تعزيز الطلب على خامات المنطقة.

وبحسب المعلومات المتاحة، باعت قطر للطاقة ست شحنات من خام الشاهين، من بينها ثلاث شحنات إلى شركة ريلاينس إندستريز الهندية للتكرير، بينما ذهبت الشحنات المتبقية إلى شركة "توتسا"، الذراع التجارية لشركة توتال إنرجي، إضافة إلى شل. وتبلغ حمولة كل شحنة نحو 500 ألف برميل، ومن المتوقع شحنها خلال الفترة بين الأول والثامن والعشرين من أبريل.

كما أشارت المصادر إلى أن قطر منحت بشكل منفصل شحنة من الخام البحري لشركة التكرير اليابانية إنيوس بفارق سعري محدود، إلى جانب شحنة من الخام البري لشركة ريلاينس بعلاوة بلغت 1.10 دولار للبرميل.

دلالات ارتفاع سعر خام الشاهين وتأثيراته المحتملة

يعكس ارتفاع سعر خام الشاهين تحسناً في توازن العرض والطلب داخل سوق النفط الآسيوي، خاصة مع تزايد المنافسة على خامات الشرق الأوسط ذات الجودة المناسبة للمصافي الآسيوية. كما يشير إلى قدرة المنتجين الإقليميين على تعزيز العوائد عبر رفع العلاوات السعرية في ظل تحسن الطلب.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يساهم استمرار ارتفاع العلاوات في دعم إيرادات الدول المنتجة للنفط في المنطقة، خصوصاً إذا استمر الطلب الهندي القوي خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يظل مسار الأسعار مرتبطاً بعوامل عدة، أبرزها التطورات الجيوسياسية وسياسات الطاقة العالمية، إضافة إلى اتجاهات الطلب من الاقتصادات الكبرى، ما يجعل السوق عرضة للتقلبات رغم التحسن الحالي.