طفرة في القوى العاملة الخليجية بنمو قياسي

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي عن نمو ملحوظ في حجم القوى العاملة بالمنطقة بنسبة 34.1% خلال الفترة بين 2021 و2025، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى نحو 37.1 مليون عامل.
وأوضح التقرير أن متوسط النمو السنوي خلال هذه الفترة بلغ 7.6%، وهو ما يعكس نجاح السياسات التنموية الخليجية الرامية لتعزيز كفاءة أسواق العمل وتوسيع دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر.
 وتأتي هذه الأرقام تأكيداً على فاعلية برامج تنمية رأس المال البشري التي تبنتها دول الخليج، والتي ساهمت في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمشاريع الكبرى والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

هيكلية سوق العمل وهيمنة القطاعات الخدمية والإنشائية.

ويتسم هيكل القوى العاملة في دول الخليج بهيمنة واضحة للعمالة الوافدة، لا سيما الذكورية منها التي تشكل نحو 66.5% من إجمالي العاملين، مع تسجيل نمو سنوي للعمالة الوافدة بنسبة 9.1% مقابل 4.4% للمواطنين.
وفيما يخص التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر بنسبة 38.8%، يليه قطاع التشييد بنسبة 19.8%، ثم قطاع الأسر المعيشية والتجارة والصناعة، مما يبرز طبيعة الحراك الاقتصادي الخليجي المركز على البنية التحتية والأنشطة الخدمية.
وتعكس هذه النسب استمرار الاعتماد على الخبرات والعمالة الخارجية لدعم مشاريع التنويع الاقتصادي الجارية، بالتوازي مع جهود حثيثة لزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

معدلات بطالة قياسية مقارنة بالمتوسطات العالمية .

وأظهر التقرير تفوقاً خليجياً في الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة للغاية بلغت نحو 2.5% في عام 2025، وهو ما يقل بنحو النصف عن متوسط البطالة العالمي المقدر بـ 5.2% وفقاً لمنظمة العمل الدولية.
ويعزو الخبراء هذا التفوق إلى برامج التوظيف الوطنية النشطة والمبادرات الهادفة لرفع كفاءة الموارد البشرية وتوطين الوظائف في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
وتؤكد هذه المؤشرات استدامة النمو في أسواق العمل الخليجية وقدرتها على خلق فرص عمل مستمرة، مما يدعم خطط الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد ويقلل من آثار التقلبات العالمية على مستويات التوظيف المحلية.