قفزة تاريخية في واردات مصر من الذهب الخام

​

شهدت قيمة واردات مصر من الذهب الخام نمواً قياسياً بنحو 6000% خلال أول شهرين من عام 2026 لتصل إلى 1.310 مليار دولار مقابل 21.7 مليون دولار في ذات الفترة من عام 2025.
ويعود هذا الارتفاع الهائل إلى توجه المصانع المحلية لاستيراد الخام وتنقيته بالمصافي الوطنية تمهيداً لإعادة تصديره، ضمن استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للمعدن الأصفر.
وتعكس بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تحولاً جذرياً في حركة التجارة الخارجية لهذا القطاع، حيث سجل شهر فبراير وحده زيادة بنسبة 7332%، مما يؤكد تسارع وتيرة الاعتماد على الاستيراد التصنيعي.

تباين مشتريات المصريين بين السبائك والمشغولات .

وتراجعت مشتريات المصريين الإجمالية من الذهب بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 10.9 أطنان، وهو أدنى مستوى للمشتريات منذ الربع الثالث من عام 2024.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي انقساماً في سلوك المستهلكين، حيث قفزت مبيعات السبائك بنسبة 22% كملاذ آمن، بينما تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 19% نتيجة ضعف القوة الشرائية.
ويعكس هذا التباين اتجاه المدخرين نحو التحوط المالي المباشر عبر اقتناء الذهب الخام "السبائك"، في حين تسبب الارتفاع الكبير في الأسعار في عزوف قطاع واسع من المواطنين عن شراء المشغولات التقليدية.

تذبذب الأسعار المحلية وتراجع حصيلة الصادرات .

وسجلت أسعار الذهب محلياً قفزة كبيرة منذ بداية العام الحالي حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 7035 جنيهاً، بعد أن كان قد لامس ذروته عند 7600 جنيه خلال شهر مارس.
وفي المقابل شهدت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة هبوطاً حاداً بنسبة 61% خلال الربع الأول من 2026، لتبلغ 1.136 مليار دولار مقارنة بنحو 2.926 مليار دولار في العام السابق.
وتتأثر السوق المحلية بالزيادات العالمية في سعر الأوقية التي حققت مكاسب تاريخية، مما وضع ضغوطاً إضافية على حركة التداول المحلي وصناعة المشغولات الذهبية التي تواجه تحديات في تكلفة المواد الأولية والطلب.