مناقشة قانون الوضوح ..مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد لحسم مصير العملات المشفرة

​

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة مشروع "قانون الوضوح" خلال الأسبوع الجاري، وهو تشريع مفصلي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لقطاع الأصول الرقمية.
 ومن شأن هذا القانون، في حال إقراره، أن ينهي حالة الضبابية القانونية التي تسببت في نزاعات حادة بين شركات التشفير والمنظمين الماليين، كما سيعمل على تحديد الصلاحيات الرقابية بدقة، مما قد يفتح الباب أمام تبني أوسع للعملات المشفرة داخل النظام المالي الأمريكي.

جلسة تنفيذية مرتقبة وصراع على تصنيف الأصول .

وأعلن السيناتور تيم سكوت أن اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ستعقد جلسة تنفيذية في 14 مايو بمبنى ديركسن في واشنطن لمناقشة بنود المشروع. وتكمن أهمية القانون في قدرته على حسم الجدل التاريخي حول تصنيف العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرهم؛ وما إذا كانت تُعامل كـ أوراق مالية (تحت سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات) أم سلع (تحت سلطة هيئة تداول السلع الآجلة).
هذا الوضوح القانوني يُعد المطلب الأول لشركات التشفير لضمان استقرار استثماراتها وتجنب الملاحقات القضائية المفاجئة.

العملات المستقرة: نقطة الخلاف بين التشفير والنظام المصرفي .

ويتضمن مشروع القانون بنداً مثيراً للجدل يتعلق بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار، حيث سيسمح المشروع لشركات التشفير بتقديم مكافآت وأنشطة مرتبطة بالمدفوعات والتحويلات.
وتعارض البنوك الأمريكية التقليدية هذا البند بشدة، محذرة من أن منح شركات التشفير هذه المساحة قد يؤدي إلى "هجرة الودائع" من النظام المصرفي التقليدي إلى المنصات الرقمية، مما قد يهدد الاستقرار المالي العام ويخلق نظاماً مصرفياً موازياً لا يخضع لنفس الضوابط الصارمة.

سباق مع الزمن وتحديات سياسية قبل الانتخابات

وتسابق شركات التشفير الزمن لتمرير القانون قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، وذلك لضمان إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي أبدى دعماً كبيراً للقطاع وتعهد بأن يكون "رئيس العملات المشفرة".
ومع ذلك، يواجه المشروع معارضة من ديمقراطيين يطالبون بضمانات أقوى لمكافحة غسل الأموال ومنع تضارب المصالح السياسية. ولضمان تمرير القانون في مجلس الشيوخ، يحتاج الجمهوريون إلى جذب دعم 7 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لتجاوز عقبة التصويت.