ألمانيا تعتمد على المغرب لتوفير 5% من استهلاك الكهرباء عبر كابل بحري
ألمانيا تدعم مشروع طاقة متجددة من المغرب لتوفير 5% من استهلاكها الكهربائي
أعلنت الحكومة الألمانية دعمها رسميًا لمشروع "Sila Atlantik"، الذي يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى ألمانيا عبر كابل بحري طويل يبلغ 4800 كيلومتر.
يعد هذا المشروع خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الشراكة الطاقية بين المغرب وأوروبا، ويعيد إحياء الطموحات الأوروبية لتوسيع الربط الكهربائي بين القارات، بعد فشل مشاريع مشابهة في العقدين الماضيين.
مشروع طاقة متجددة من المغرب إلى أوروبا
يستهدف مشروع "Sila Atlantik" بناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب بقدرة إجمالية تصل إلى 15 غيغاواط، مما سيمكن من تصدير حوالي 26 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويًا.
يتيح هذا المشروع لألمانيا الحصول على حوالي 5% من استهلاكها السنوي من الكهرباء من مصادر متجددة.
سيُحمل هذا التيار الكهربائي عبر كابل بحري عالي الجهد يمر عبر السواحل الأوروبية وصولاً إلى ألمانيا، مما يعزز أمن الطاقة في أوروبا بشكل كبير.
الدعم الألماني والتعاون بين البلدين
أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية أبدت اهتمامًا بالغًا بالمشروع، وأكدت على "الإمكانات الكبيرة والطموح المتنامي" لهذه المبادرة.
في خطوة دبلوماسية هامة، وجه السكرتير الاقتصادي الألماني، فرانك فيتزل، خطابًا رسميًا إلى وزير الاستثمار المغربي كريم زيدان، أكد فيه الترحيب بالمشروع ودعمه الكامل، مما يعكس الثقة في نجاح المشروع وقدرته على تعزيز أمن الطاقة في أوروبا.
استثمارات ضخمة ومشاركة شركات ألمانية
يتطلب المشروع استثمارات ضخمة تتراوح بين 30 و40 مليار يورو، مما يجعله أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا من حيث الحجم والقدرة على التأثير الاستراتيجي.
تشارك شركات ألمانية كبيرة مثل "E.ON" و"Uniper" في المشروع، كما أبدت شركة "Deutsche Bahn"، أكبر مستهلك للكهرباء في ألمانيا، استعدادها لاستخدام الطاقة القادمة من المغرب.
التحديات والعقبات المحتملة
من أبرز التحديات التي يواجهها المشروع الحصول على الموافقات اللازمة من الدول الأوروبية التي سيمر عبر مياهها كابل الطاقة البحري، إلى جانب التعامل مع قيود سلاسل التوريد للكابلات البحرية والتوربينات الريحية.
في ضوء هذه التحديات، يبحث القائمون على المشروع إمكانية إنشاء مصنع للكابلات في ألمانيا لضمان تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
