نمو قطاع التصنيع في السويد لأعلى مستوى خلال 4 سنوات

​

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مجموعة "سويد بنك" وجمعية "إس آي إل إف" في السويد نمواً استثنائياً للنشاط الصناعي خلال شهر أبريل الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ أكثر من أربع سنوات رغم ضغوط عدم اليقين العالمي.
 وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ليصل إلى 57.2 نقطة مقارنة بـ 56.2 نقطة في مارس، وهي القراءة الأعلى منذ مطلع عام 2022، مما يؤكد تجاوز القطاع لمرحلة الركود ودخوله منطقة توسع قوية.
وجاء هذا النمو مدعوماً بشكل أساسي بتحسن تدفق الطلبيات الجديدة وطول أوقات التسليم، وهو ما يعكس انتعاشاً في الطلب الصناعي وقدرة الشركات السويدية على المنافسة في الأسواق الدولية رغم تقلبات سلاسل الإمداد.

تباين أداء المكونات الفرعية وتراجع معدلات التوظيف والإنتاج .

وبالرغم من القراءة الإيجابية العامة للمؤشر، كشف التقرير عن تباين واضح في أداء المكونات الفرعية، حيث ساهمت الطلبيات الجديدة وأوقات التسليم في دفع المؤشر للأعلى، بينما شهدت مكونات أخرى تراجعاً ملحوظاً.
وأثرت مشتريات المخزون ومعدلات التوظيف والإنتاج سلباً على وتيرة النمو الإجمالية في أبريل، مما يشير إلى حالة من الحذر لدى المصنعين تجاه التوسع في القوى العاملة أو تكديس المخزونات في ظل الظروف الراهنة.
ويعكس هذا التباين استراتيجية دفاعية تتبناها المصانع السويدية تركز على تلبية الطلب الحالي وتحسين الكفاءة التشغيلية بدلاً من المجازفة بزيادة القدرات الإنتاجية قبل التأكد من استدامة الانتعاش الاقتصادي.

قفزة في الضغوط التضخمية وارتفاع حاد لأسعار المدخلات .

وشهد شهر أبريل زيادة حادة ومقلقة في الضغوط التضخمية داخل القطاع الصناعي السويدي، حيث قفز مؤشر أسعار المدخلات وموردي المواد الخام بواقع 11.5 نقطة ليصل إلى مستوى 81.3 نقطة.
ويعتبر هذا الارتفاع المتسارع في التكاليف تحدياً كبيراً لهوامش أرباح الشركات، إذ تضطر المصانع لمواجهة أعباء مالية إضافية ناتجة عن غلاء المواد الأولية والطاقة.
وتضع هذه القفزة التضخمية صانعي السياسة النقدية أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين دعم النمو الصناعي الملموس وبين كبح جماح الأسعار التي بدأت تتسرب بقوة إلى قلب العملية الإنتاجية، مما قد يؤثر على القدرة التنافسية للصادرات السويدية مستقبلاً.