هرمز يعيد رسم خريطة النفوذ المالي في الخليج.. والسعودية وعُمان الرابح الأكبر

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ عن فجوة اقتصادية حادة بين دول الخليج نتيجة إغلاق مضيق هرمز، حيث حققت السعودية وسلطنة عُمان مكاسب قياسية مقابل تراجع حاد في إيرادات الإمارات وبقية الجيران.
وأظهرت تقديرات غولدمان ساكس أن الإيرادات النفطية الأسبوعية للسعودية ارتفعت بنحو 10% بفضل قدرتها على تحويل صادراتها (4 ملايين برميل يومياً) عبر خط أنابيب "شرق-غرب" إلى البحر الأحمر، وهو ما عوّض خسائر الشحن عبر المضيق.
وفي المقابل، تراجعت إيرادات الإمارات بنحو 25%، حيث لم يغطِ خط أنابيبها البديل سوى نصف كميات تصديرها المعتادة، مما أدى لتلاشي فائضها المالي الذي كان يقدر بـ 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

سلطنة عُمان تقفز بفائض مالي 8%.. والكويت وقطر والعراق الأكثر تضرراً .

وبرزت سلطنة عُمان كأحد أكبر المستفيدين بوقوع موانئها خارج المضيق، حيث قفزت إيراداتها بنسبة 80%، وتحول ميزانها المالي من عجز 7% إلى فائض بنسبة 8%.
وعلى النقيض، تواجه الكويت وقطر والبحرين والعراق وضعاً اقتصادياً صعباً للغاية، جراء تراجع إيرادات الطاقة بشدة نتيجة غياب البدائل اللوجستية لتجاوز مضيق هرمز المغلق.
وانعكس هذا التباين مباشرة على أسواق المال، حيث سجلت الأسهم السعودية والعُمانية أداءً متفوقاً بشكل واضح على بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني من ضغوط مالية حادة.

انسحاب الإمارات من "أوبك" وتداعيات مالية تتجاوز 80 مليار دولار .

وأشار التقرير إلى أن هذا التباين المالي غذّى التنافس بين الرياض وأبوظبي، وكان المحرك الرئيسي لقرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة "أوبك" للتحرر من قيود الإنتاج.
وتشير التقديرات إلى أن دول الخليج مجتمعة تخسر نحو 700 مليون دولار يومياً بسبب الإغلاق، مع توقعات بوصول إجمالي الخسائر إلى 80 مليار دولار خلال شهرين.
ورغم الحصار، يترقب المستثمرون نتائج "أرامكو" السعودية في 10 مايو، حيث يُتوقع أن تحقق أرباحاً تاريخية تصل لـ 32 مليار دولار، مستفيدة من قفزة أسعار خام برنت فوق مستويات 126 دولاراً للبرميل.