واشنطن تستبعد تجديد إعفاءات النفط الإيراني والروسي

​

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم السبت 25 أبريل 2026، في تصريحات جديدة أن الولايات المتحدة لا تعتزم تجديد الإعفاءات المرتبطة بالنفط الإيراني والروسي، في خطوة تعكس تشديداً واضحاً في سياسة العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة.

وأوضح بيسنت أن واشنطن تتجه لإنهاء أي استثناءات تسمح باستمرار تدفق النفط الخاضع للعقوبات، مؤكداً أن السياسة الحالية تقوم على فرض قيود صارمة تمنع خروج أي إمدادات نفطية من تلك الدول.

وزير الخزانة الأميركي: لا تمديد للإعفاءات النفطية

أوضح سكوت بيسنت أن قرار واشنطن يشمل عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بالنفط الإيراني والروسي، بما في ذلك الشحنات الموجودة في عرض البحر.

• عدم تجديد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي الموجود في البحر

• استبعاد كامل لتجديد الإعفاء المؤقت للنفط الإيراني

• تشديد سياسة “الحصار النفطي” وفق التصريحات الأميركية

• التأكيد على أن الإمدادات النفطية المستثناة سابقاً لن يتم تمديدها

وأضاف بيسنت أن الهدف هو إنهاء أي ثغرات تسمح بتدفق النفط الخاضع للعقوبات، مشدداً على أن السياسة الحالية أكثر صرامة من السابق.

تداعيات القرار والخلفية السياسية

يأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة العالمية وتوترات جيوسياسية مستمرة.

• الإعفاءات السابقة ساهمت في استقرار أسعار النفط بعد تجاوزها 100 دولار

• الكونغرس الأميركي انتقد الإعفاءات بدعوى دعمها لاقتصاد إيران وروسيا

• تباين في المواقف داخل الإدارة الأميركية حول تجديد الاستثناءات

• مخاوف من تأثير القرار على الدول الفقيرة وأسواق الطاقة العالمية

كما أشار الوزير إلى أن بعض الاستثناءات السابقة جاءت استجابة لضغوط دولية من دول تعاني من أزمات اقتصادية، لكنه استبعد تكرار هذا النهج مستقبلاً.