واشنطن تهدد بفرض رسوم 25% على السيارات الأوروبية

​

صعدت الولايات المتحدة الأربعاء 6 مايو 2026 – من ضغوطها التجارية على المفوضية الأوروبية، مهددة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات من الاتحاد الأوروبي في وقت قريب. ويأتي هذا التهديد في ظل استمرار تعثر المصادقة على الاتفاق التجاري الذي أُبرم مبدئياً بين الطرفين منذ يوليو الماضي، ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من التوترات التجارية العابرة للمحيط الأطلسي.

تحذيرات دبلوماسية وضغوط متزايدة

أكد السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، أن واشنطن تترقب "تقدماً ملموساً" في مسار المصادقة على الاتفاق، مشيراً إلى أن تطبيق الرسوم سيكون وشيكاً في حال استمرار المماطلة. وأوضح بوزدر، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن الجدول الزمني لإقرار هذه الصفقة قد تجاوز المدى الزمني المتوقع، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية للتلويح بإجراءات جمركية صارمة تستهدف قطاع المركبات الأوروبي الحيوي.

جذور الخلاف التجاري

تتمحور نقطة الخلاف الأساسية حول اتهام واشنطن للجانب الأوروبي بإطالة أمد الإجراءات القانونية والبيروقراطية للمصادقة على التفاهمات التي تم التوصل إليها في صيف العام الماضي. في المقابل، تسود حالة من التوجس داخل أروقة الاتحاد الأوروبي تجاه السياسات التجارية الأمريكية؛ حيث يرى التكتل أن عدة خطوات اتخذتها إدارة ترامب مؤخراً تمثل خروجاً عن روح الالتزامات المبرمة بموجب التفاهمات الأولية بين الطرفين.

التداعيات المتوقعة على قطاع السيارات

تضع هذه التهديدات المفاوضين الأوروبيين أمام خيارات صعبة لإنهاء التعديلات المقترحة خلال جولة المباحثات الحالية لتفادي التصعيد. ويُصنف قطاع السيارات كأحد أهم ركائز التجارة البينية، ومن شأن فرض رسوم بهذه الضخامة (25%) أن يؤدي إلى اضطرابات حادة في سلاسل التوريد، وزيادة كلفة الإنتاج، ما سينعكس مباشرة على أسعار المركبات للمستهلكين والنتائج المالية لشركات التصنيع الكبرى.

وتتزامن هذه التطورات مع دعوات من الاتحاد الأوروبي لضرورة تغليب لغة الحوار، مع التأكيد في الوقت ذاته على الجاهزية للرد بـ "إجراءات مضادة" في حال أقدمت واشنطن على تنفيذ تهديداتها الجمركية.