التحقيق مع جيروم باول: تداعيات على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

أعلن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عبر مقطع فيديو نُشر على الموقع الرسمي للبنك، أنه يخضع حاليًا إلى تحقيق جيروم باول الجنائي من قبل وزارة العدل الأمريكية، بعد اتهامه بتقديم معلومات غير دقيقة خلال شهادته أمام الكونغرس في يونيو 2025. ويركّز التحقيق على مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي المعروف بمبنى «إكليس»، والذي بلغت تكلفته نحو 2.5 مليار دولار، وسط اتهامات بإخفاء تفاصيل تتعلق بميزات فاخرة وتجاوزات في الميزانية.

وأوضح باول أن فتح التحقيق جاء بطلب مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية الخلاف المستمر بين الطرفين بشأن سياسات أسعار الفائدة، في تصعيد غير مسبوق بين البيت الأبيض والبنك المركزي الأمريكي.

تصعيد سياسي يهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

أثار تحقيق جيروم باول مخاوف واسعة في الأسواق، خاصة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي التي أكد فيها أن استقلالية السياسة النقدية الأمريكية باتت مهددة. هذا التصعيد السياسي أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط التنفيذية، وهو ما انعكس سريعًا على تحركات المستثمرين مع بداية جلسات التداول.

ارتفاع حاد في الملاذات الآمنة وسط اضطراب الأسواق

دفعت حالة عدم اليقين المستثمرين إلى التوجه بقوة نحو الأصول الآمنة، لتسجل الأسواق تحركات تاريخية. فقد قفزت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4,612.4 دولار للأوقية، بينما لامس الذهب الفوري ذروة تاريخية عند 4,601.17 دولار. كما شهدت الفضة ارتفاعًا حادًا تجاوز 5.6% لتصل إلى 83.9 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 84.6 دولار.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 98.58 نقطة، بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.526%، في إشارة واضحة إلى تنامي القلق بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

تغير توقعات أسعار الفائدة واحتمالات صدام دستوري

تشير بيانات العقود المستقبلية إلى تحول في نظرة الأسواق لمسار السياسة النقدية، حيث بات من المتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين فقط خلال عام 2026، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس مقارنة بالتقديرات السابقة. ويأتي هذا التغير في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب التداعيات السياسية المحيطة بـ تحقيق جيروم باول.

وفي ختام بيانه، شدد باول على تمسكه بمنصبه، مؤكدًا استمراره في أداء مهامه قائلاً: «سأواصل القيام بالعمل الذي ثبّتني فيه مجلس الشيوخ بنزاهة». هذا الموقف يفتح الباب أمام احتمال نشوب صراع دستوري وقانوني بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد ينعكس بمزيد من التقلبات وعدم اليقين في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.