خطة ترامب للإسكان: حلم أمريكي جديد أم فخ تضخم قادم؟
قبيل انتخابات التجديد النصفي، وضع الرئيس ترامب سياسة الإسكان في صدارة أولوياته السياسية. وبحسب تقرير لبنك الاستثمار TD Cowen (وهو بنك استثماري يحلل السياسات وتأثيرها على السوق)، يستهدف البيت الأبيض ثلاثة محاور رئيسية:
المؤجرون المؤسسيون (Institutional Landlords): يسعى ترامب إلى حظر الشركات الاستثمارية العملاقة (مثل بلاكستون وغيرها) من شراء منازل الأفراد؛ وذلك لأن هذه الشركات تساهم في رفع أسعار الإيجارات وتنافس المواطنين في التملك.
إمكانية الوصول إلى الدفعات المقدمة (Down Payments): في حين كانت أحد أكبر العوائق لشراء منزل هي الدفعة الأولى، كانت الخطة السماح للأفراد باستخدام مدخراتهم بالحسابات المخصصة للتقاعد "حسابات 401(k)" والمخصصة لمدخرات التعليم "حسابات 529"؛ حيث إن السحب من هذه الحسابات يكون بدون غرامات ضريبية، مما يسهل توفير سيولة للمشترين الجدد.
خفض تكاليف الرهن العقاري (Mortgage Fees): بالإضافة إلى جهود الإدارة بتخفيض الأعباء الشهرية والإضافية للقروض التي تجتهد الإدارة لها من خلال: تخفيض أقساط التأمين (FHA) "وهي المبالغ التي يدفعها المقترضون الذين يدفعون دفعة أولى بسيطة"، وتخفيض رسوم (LLPA) "وهي تعديلات تسعير القروض في شركتي فاني ماي وفريدي ماك". بالإضافة إلى ذلك، استثمر ترامب 200 مليار دولار لشراء سندات رهن عقاري بهدف خفض معدلات الفائدة مباشرة.
وبدوره يحاول البيت الأبيض تغيير قوانين البناء (Zoning) في المدن والولايات من خلال زيادة عدد الوحدات السكنية في مساحات أصغر، وتشكك شركة TD Cowen في نجاح ذلك لأنها شأن محلي ولا تملك الحكومة الفيدرالية سلطة مباشرة لفرضها.وحذر البنك من أن هذه الإجراءات قد تؤدي لنتائج عكسية، حيث إن تحفيز الطلب دون زيادة حقيقية في المعروض قد يعيد إشعال تضخم أسعار المنازل مجدداً.
تحذيرات شركة TD Cowen: على الرغم من أن هذه السياسة تبدو جذابة، إلا أن المحللين يرون أنها حل مؤقت لتحمل تكاليف الإسكان، ولكن إذا استمر هذا الأمر سيتفاقم تضخم الإسكان. والحل المثالي هنا هو زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقديم حوافز ضريبية لبناء منازل بأسعار معقولة. وفي ظل ذلك، لا تزال الأسواق تترقب خطاب الرئيس في "دافوس" (خلال الأسبوعين القادمين)، حيث سيحاول تسويق هذه الخطة كجزء من استعادة "الحلم الأمريكي".
