ترامب يضخ 200 مليار دولار لخفض فوائد العقار.. هل تنتهي أزمة السكن؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة ترامب لخفض فوائد العقار بقيمة 200 مليار دولار، في خطوة تستهدف خفض معدلات الفائدة على الرهن العقاري وتخفيف حدة أزمة السكن في الولايات المتحدة. وأوضح ترامب أنه يعتزم شراء سندات رهن عقاري بهذا المبلغ، بهدف دفع الفوائد إلى مستويات أقل، بما ينعكس مباشرة على تكلفة التمويل العقاري للأسر الأمريكية.

كيف تعمل الخطة ترامب لخفض فوائد العقار؟

تعتمد المبادرة على تدخل مباشر في سوق الرهن العقاري عبر شراء السندات المدعومة بالعقارات، وهو ما يُفترض أن يؤدي إلى انخفاض العوائد عليها، وبالتالي تراجع أسعار الفائدة على القروض السكنية. ووفق التصريحات، فإن خطة ترامب لخفض فوائد العقار تستهدف تقليل الأقساط الشهرية، وتوسيع فرص امتلاك المنازل، خاصة للطبقة المتوسطة والمشترين لأول مرة.

1. مواجهة حيتان العقار والمؤسسات الاستثمارية

تتضمن الخطة جانبًا تشريعيًا بالتعاون مع الكونغرس، يهدف إلى الحد من توسع المؤسسات الاستثمارية الكبرى في شراء العقارات السكنية. ويرى ترامب أن هذا التوسع ساهم في رفع الأسعار وتقليص المعروض المتاح للأفراد، ما فاقم أزمة السكن خلال السنوات الأخيرة.

2. دعم مصرفي وتحفيز للسوق

لاقى المقترح ترحيبًا من جمعيات المقرضين والمصرفيين المجتمعيين، الذين اعتبروا أن خطة ترامب لخفض فوائد العقار قد تساعد في إعادة التوازن بين العرض والطلب داخل سوق الإسكان، وتحفيز النشاط العقاري دون خلق فقاعة سعرية جديدة.

3. البعد السياسي والانتخابي للخطة

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات اقتصادية يطرحها ترامب مع اقتراب انتخابات 2026، في محاولة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة أزمة السكن. وفي هذا السياق، وجّه ترامب انتقادات حادة للإدارة السابقة، محملًا إياها مسؤولية تراجع القدرة الشرائية وارتفاع فوائد التمويل العقاري، مؤكدًا أن خطته تهدف إلى إعادة الاستقرار لسوق الإسكان الأمريكي.