أزمة هرمز ترفع تكاليف التصنيع في بريطانيا لأعلى مستوى منذ عامين

كشف مسح اقتصادي حديث عن ارتفاع حاد في ضغوط التكاليف على المصنعين البريطانيين خلال أبريل، بالتزامن مع تأخيرات قياسية في تسليم الشحنات .
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية 53.7 نقطة، مدفوعاً باضطرابات حركة الشحن الدولي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وأدت القيود المفروضة في مضيق هرمز والبحر الأحمر إلى تعطيل نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، ما أجبر السفن على اتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة.

قفزة في تكاليف المدخلات تدفع الشركات البريطانية لرفع أسعار البيع للمستهلكين .

وأفادت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بأن تكاليف الإنتاج قفزت بأسرع وتيرة لها منذ يونيو 2022، مما دفع المصانع لتمرير هذه الزيادات إلى العميل النهائي.
ورغم انتعاش الإنتاج مؤقتاً بسبب قيام العملاء بتخزين المشتريات مسبقاً، إلا أن الخبراء يرجحون تباطؤ النمو لاحقاً مع استمرار الضغوط التضخمية.
وسجل مؤشر أسعار البيع أعلى وتيرة ارتفاع له منذ نهاية عام 2022، مما يعزز المخاوف من موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق البريطانية.

تراجع تفاؤل قطاع الأعمال لأدنى مستوى في عام وسط مخاوف من السياسات الحكومية .

وأظهرت البيانات تراجع ثقة الشركات البريطانية بشأن آفاق النمو المستقبلي، متأثرة بعدم اليقين الجيوسياسي وتداعيات الصراع في المنطقة.
وبالرغم من تسجيل التوظيف أول ارتفاع له منذ أكتوبر 2024، إلا أن القلق من الزيادات الضريبية وتكاليف الطاقة لا يزال يهيمن على توقعات أصحاب العمل.
ويرى محللون أن ثبات النمو الصناعي في بريطانيا يظل رهيناً بمدى استقرار سلاسل الإمداد العالمية وقدرة الشركات على امتصاص صدمات الأسعار المتتالية.