معدل التضخم بأسعار الجملة في السعودية يرتفع 2.9% خلال يناير 2026: تحليل كامل للمتغيرات الاقتصادية
سجل معدل التضخم في أسعار الجملة في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قدره 2.9% خلال شهر يناير 2026 مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
يبرز هذا الارتفاع في أسعار الجملة وسط التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث شهدت مجموعة من السلع الأساسية زيادة ملحوظة في أسعارها، مما يعكس تأثيرها على الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات الاقتصادية.
تفاصيل ارتفاع أسعار الجملة
تأتي الزيادة الملحوظة في أسعار الجملة مدفوعة بارتفاع أسعار عدة سلع أساسية في السوق السعودي. أبرز هذه الزيادات كانت في أسعار السلع القابلة للنقل، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 4.9%. كان هذا الارتفاع بشكل خاص نتيجة لزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9%، والتي تعد من المكونات الرئيسية للسلع القابلة للنقل.
كما شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 4.2%، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بمقدار 5.8%، مما يعكس تأثير الطقس والعوامل الموسمية على إنتاج المحاصيل الزراعية وأسعارها. يُظهر هذا الارتفاع في أسعار السلع الزراعية تأثيرات متباينة على القطاع الزراعي، حيث ساهمت الظروف المناخية والإنتاج الموسمي في ارتفاع الأسعار.
أسعار المنتجات المعدنية والآلات:
المنتجات المعدنية شهدت أيضًا زيادة بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكان ذلك نتيجة لزيادة أسعار الفلزات بنسبة 5.6%.
وهو ما يعكس التغيرات في أسواق المعادن العالمية التي تأثرت بالتوجهات الاقتصادية والعالمية، في حين ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية المصنوعة بنسبة 3.3%.
التراجع في أسعار الخامات والمعادن:
على الجانب الآخر، سجلت أسعار الخامات والمعادن انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.1% مقارنة بشهر يناير 2025، وهو ما يعكس تراجعًا في أسعار الأحجار والرمل، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 0.1% في نفس الفترة.
يُظهر هذا الانخفاض في أسعار بعض الخامات تباينًا في حركة السوق السعودي بناءً على التقلبات في أسواق الموارد الطبيعية.
الارتفاع الشهري في الأسعار:
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة في يناير 2026 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2025. كان هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار السلع القابلة للنقل بنسبة 3.4%.
مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات، خاصة في ظل تزايد الطلب على السلع الأساسية.
