إتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادي

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق شامل مع الحكومة الأردنية لدعم برامج الإصلاح الإقتصادي خلال المرحلة المقبلة .
وكشف صندوق النقد عن نجاح المفاوضات المشتركة على مستوى الخبراء..وأتاحت هذه المراجعات الرسمية حصول المملكة الأردنية على سيولة مالية عاجلة.
وبلغت قيمة الدفعات المتفق عليها حوالي مئتي مليون دولار من العملة الأمريكية..وجاءت الموافقة بعد سلسلة تقييمات مكثفة للأداء المالي والاقتصادي للبلاد..وعززت هذه الخطوة ثقة المستثمرين والأسواق في متانة الاقتصاد الوطني الأردني.

مراجعات دقيقة للإجراءات المتخذة ضمن التسهيلات الائتمانية .

وشملت النقاشات تقييم المراجعة الثانية لبرامج تسهيل الصلابة والاستدامة..ووافقت الإدارة التنفيذية على هذه الترتيبات خلال شهر يونيو من العام الماضي..وناقشت الوفود سبل تسريع وتيرة التحول الهيكلي لضمان استمرارية التنمية.
وركزت التوجيهات على ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير شبكات الأمان..وأظهرت المؤشرات تقدماً ملموساً في تطبيق السياسات النقدية والمالية الرشيدة.

خفض مستويات الدين العام تدريجياً .

ولفت رئيس البعثة إلى المساعي الجادة للسيطرة على معدلات العجز المالي..واستهدفت الحكومة تخفيض حجم الدين إلى ثمانين بالمئة من الناتج المحلي..وحددت اللجان الاقتصادية عام ألفين وثمانية وعشرين كأجل نهائي لتحقيق الهدف.
ووضعت السلطات خططاً صارمة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي..وساهمت الإصلاحات الضريبية في تحسين هوامش السيولة وتخفيف أعباء الموازنة.