الإمارات تقود اجتماعاً وزارياً عربياً طارئاً لمناقشة الهجمات الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة

ترأست دولة الإمارات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، عُقدت عبر الاتصال المرئي بتاريخ 8 مارس 2026، لمناقشة الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة وسلامة عدد من الدول العربية وما ترتب عليها من مخاطر أمنية واقتصادية.

وركز الاجتماع على تداعيات الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى التأثيرات المرتبطة بحركة الطيران والملاحة الدولية وأمن الطاقة.

الإمارات: الدول العربية المستهدفة ليست طرفاً في الصراع

ترأس الاجتماع خليفة بن شاهين المرر وزير دولة، وأكد في كلمته أن الاعتداءات الإيرانية شملت عدة دول عربية، من بينها الإمارات والسعودية والبحرين والأردن وسلطنة عمان وقطر والكويت والعراق.

وشدد على أن هذه الدول “ليست أطرافاً” في الصراع المسلح الدائر مع إيران، بل بذلت جهوداً ووساطات لتجنب الوصول إلى هذا التصعيد، والتزمت بعدم السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لأي أعمال عدائية ضد إيران.

وأوضح أن الهجمات بدأت منذ 28 فبراير واستمرت عبر استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن الاستهداف طال منشآت مدنية وبنية تحتية خدمية، بما في ذلك مرافق حيوية ومناطق مأهولة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات وأضرار مادية.

تحذير من تداعيات على الملاحة والطاقة وحرية التجارة

تطرق الاجتماع إلى أن استمرار الهجمات وما صاحبها من اضطراب يهدد حركة الملاحة الدولية، بما في ذلك المرور في مضيق هرمز، ويعرض النقل البحري وحرية التجارة وأمن الطاقة للخطر. واعتبر المشاركون أن هذه التطورات لا تمس فقط دول المنطقة، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، في ظل أهمية طرق الشحن البحرية لإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأشار الجانب الإماراتي إلى أن يقظة القوات المسلحة وأنظمة الدفاع الجوي ساهمت في الحد من آثار الهجمات، مؤكداً أن حجم الاستهداف كان سيؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة لولا الجاهزية الدفاعية في الدول المستهدفة.

دعوة لتحرك دولي واعتماد قرار عربي

أكدت الإمارات خلال الاجتماع ضرورة إدانة الاعتداءات وتحميل إيران المسؤولية القانونية عن تداعياتها، مع التشديد على حق الدول العربية في الدفاع عن النفس وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يتسق مع معاهدة الدفاع العربي المشترك.

كما دعت المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف واضح وإصدار قرار ملزم يطالب بوقف فوري للهجمات.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد مجلس الجامعة مشروع قرار بعنوان “استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تعرضت لهجمات إيرانية”، مع دعوة الدول الأعضاء لدعم التحرك المقترح على مستوى الأمم المتحدة.