برنامج صكوك الخزينة للإفراد.. الإمارات تطلق أول أداة استثمارية سيادية ادخارية متوافقة مع الشريعة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد والمتوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة تعد الأولى من نوعها تاريخياً في الدولة؛ وتعتمد المبادرة آلية اكتتاب رقمية مرنة على غرار الطروحات العامة الأولية (IPOs) المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي.
ويهدف البرنامج بصفة أساسية إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في أدوات الاستثمار السيادية، وتمكين الأسر من الوصول إلى فرص استثمارية آمنة ومضمونة، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار طويل الأجل بما ينسجم طردياً مع مستهدفات مبادرة "عام الأسرة 2026" في دولة الإمارات لبناء مجتمع أكثر وعياً واستعداداً للمستقبل المالي.

أداة ادخارية مدعومة حكومياً .

ويستهدف البرنامج الجديد قاعدة الأفراد بمختلف أنحاء الإمارات عبر توفير أداة ادخارية خالية من المخاطر بحد أدنى منخفض للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي، مما يتيح عوائد دورية مجزية وضمانة حكومية مطلقة ضمن إطار تشغيلي يتسم بالشفافية والرقابة الصارمة.
وأكد محمد الحسيني، وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، أن هذا البرنامج يمثل ركيزة استراتيجية لتطوير المنظومة المالية المحلية وتوسيع الأجندة التنموية الوطنية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعتزم الإعلان رسمياً خلال الأسبوع المقبل عن التفاصيل الهيكلية الكاملة للإصدار الأول، بما يشمل تحديد معدل الربح النهائي، وأجل الصكوك الزمني، وتواريخ فتح وباب غلق فترة الاكتتاب.

منظومة رقمية وإدراج مرن .

ويأتي إطلاق البرنامج بتنسيق وشراكة وثيقة مع المنظومة الرقمية لأسواق رأس المال المحلية؛ حيث تم تعيين "بنك الإمارات دبي الوطني" كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بمشاركة بنوك "الإمارات الإسلامي"، و"أبوظبي الإسلامي"، و"عجمان"، و"المشرق" كبنوك تلقي فرعية، مما يتيح للمكتتبين تسجيل طلباتهم بسلاسة عبر التطبيقات الذكية.
ومن المقرر إدراج الصكوك وتداولها عقب التخصيص في بورصة "ناسداك دبي" التي ستتولى أيضاً دور أمين الإيداع المركزي وتوفير منصة المقاصة والتسوية، مما يضمن مرونة عالية في تسييل الصكوك وإدارتها في سوق ثانوية منظمة توفر قناة استثمارية مبتكرة تدعم ريادة الدولة كمركز مالي عالمي.