الاقتصاد السعودي ينمو 3% في الربع الأول من 2026

​

أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل نمواً بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً بأداء متوازن بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الأنشطة النفطية وغير النفطية والأنشطة الحكومية، في مؤشر على استمرار الزخم الإيجابي في الاقتصاد المحلي رغم التحديات العالمية.

نمو متوازن يشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية

أوضحت البيانات أن كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية سجلت نمواً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%. ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة النمو الاقتصادي في المملكة وعدم اعتماده على قطاع واحد فقط، مع استمرار التحسن في معظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

مساهمة واضحة للقطاعات في دعم الناتج المحلي

بحسب الهيئة، ساهمت الأنشطة غير النفطية بالنصيب الأكبر في النمو خلال الربع الأول من 2026 بمقدار 1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية، إضافة إلى مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات، ما يعكس توازناً في مصادر النمو الاقتصادي.

تباين في الأداء على أساس ربعي

على أساس ربعي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفاضاً بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من 2025، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 6.8%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نمواً نسبته 1.4%، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً طفيفاً بلغ 0.3%، ما يشير إلى تباين في الأداء بين القطاعات خلال الفترة.

قطاعات تقود النمو وتوقعات مستقبلية إيجابية

سجلت أنشطة الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو بنسبة 5.4% على أساس سنوي، تلتها الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير النفط) بنسبة 4%، ثم أنشطة النفط والغاز بنسبة 3.6%.
وتشير التوقعات الدولية إلى استمرار نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.1% في 2026، بينما تتراوح تقديرات البنك الدولي بين 4.3%، مع توقعات محلية تصل إلى 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي وتوسع القاعدة الإنتاجية.