البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بـ 2.4% في 2026 وقفزة قوية لـ 4.1% العام المقبل

أصدر البنك الدولي تقريره الحديث للآفاق الاقتصادية العالمية، مسلطاً الضوء على مسارات النمو المتباينة والتحديات الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وبينما أظهرت البيانات الرسمية نظرة تفاؤلية مستدامة تجاه قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تسريع وتيرة نموه خلال السنوات المقبلة، رسم التقرير ملامح ضبابية تحيط بأسواق الطاقة الدولية جراء الاضطرابات البحرية الأخيرة؛ مما فرض تعديلات ملموسة على التوقعات السعرية للمزيج النفطي العالمي.

نمو متصاعد للاقتصاد الإماراتي

توقع البنك الدولي، في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو 2026، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيتخذ مساراً تصاعدياً قوياً؛ ليرتفع إلى نسبة 4.1% خلال عام 2027، ثم يواصل صعوده ليصل إلى 4.2% في عام 2028، بما يعكس استدامة ومتانة الأنشطة الاقتصادية للدولة على المدى المتوسط.

أزمة هرمز واضطرابات الطاقة

على صعيد متصل، رصد التقرير الدولي بدقة التبعات السلبية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، موضحاً أن إغلاق مضيق هرمز الحيوى أدى إلى حدوث اضطرابات شديدة وواسعة النطاق في أسواق الطاقة على مستوى العالم.

وتسببت هذه الإغلاقات في إرباك سلاسل التوريد الخاصة بنقل النفط والغاز المسال، مما فرض حالة من الترقب والحذر بين أوساط المتعاملين والمستثمرين في بورصات الطاقة الدولية.

قفزة مرتقبة لأسعار خام برنت

بناءً على هذه المعطيات الجيوسياسية، توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي نحو 94 دولاراً للبرميل خلال عام 2026.

وتمثل هذه المستويات السعرية المستهدفة قفزة حادة وزيادة كبرى بنسبة تصل إلى 36% مقارنة بمتوسط المستويات السعرية المسجلة للخام خلال عام 2025 , مما يضع أعباء وتكاليف إضافية على الدول المستوردة للطاقة ويسهم في زيادة الضغوط التضخمية العالمية.

شرط انحسار أزمة مضيق هرمز

رهن البنك الدولي دقة هذه التوقعات السعرية للنفط ببقاء الاضطرابات الراهنة تحت السيطرة وعدم خروجها عن النطاق المحسوب، حيث بنيت فرضية استقرار برنت عند 94 دولاراً على أساس تراجع وانحسار أسوأ أشكال الاضطرابات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز بحلول شهر يوليو المقبل؛ تمهيداً لاستئناف حركة الملاحة البحرية وناقلات النفط بشكل تدريجي وآمن.