البنك الدولي يمنح سوريا تمويلات بقيمة 225 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية

​

أعلن البنك الدولي عن تقديم حزمة تمويلية جديدة لسوريا بقيمة 225 مليون دولار، تهدف بشكل أساسي إلى دعم القطاعات الحيوية وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفئات الأكثر احتياجاً في البلاد.
وستوجه هذه الأموال نحو تعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى تحسين قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية القاسية التي خلفتها سنوات النزاع الطويل.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك الدولي لمساعدة السكان على استعادة سبل عيشهم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار، مع التركيز على المشاريع التي تخدم المتضررين بشكل مباشر في المناطق الأكثر تأثراً.

دعم الأمن الغذائي والزراعي .

وتتضمن خطة التمويل تخصيص مبالغ مالية لتعزيز قطاع الأمن الغذائي من خلال دعم صغار المزارعين وتوفير المستلزمات الزراعية الضرورية لضمان استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير السلع الغذائية الأساسية بالأسواق.
ويسعى البنك من خلال هذا التدخل إلى الحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وتخفيف العجز في الإمدادات الضرورية الذي يهدد استقرار الأسر السورية، خاصة في ظل تدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.
ويشمل المشروع أيضاً إعادة تأهيل بعض البنى التحتية الصغيرة المرتبطة بالري والزراعة، مما يساعد في خلق فرص عمل مؤقتة للشباب والنساء والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي في المحافظات المستهدفة بالبرنامج.

رقابة دولية وآليات التنفيذ .

وأكد البنك الدولي أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم عبر شراكات مع منظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، لضمان وصول التمويل لمستحقيه الفعليين بأعلى مستويات الشفافية والرقابة المالية والميدانية المطلوبة.
ويشترط البنك اتباع آليات صارمة في توزيع المساعدات وإدارة المنح لضمان فاعلية الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الفئات الهشة والنازحين داخلياً الذين يعانون من نقص حاد في الخدمات الطبية والغذائية والتعليمية.
ويرى الخبراء أن هذا التمويل يمثل بارقة أمل لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية، إلا أن الحاجة تظل ماسة لمزيد من الدعم الدولي لإعادة بناء القطاعات المتضررة وضمان استدامة الخدمات الأساسية لملايين السوريين في المستقبل.