الثروات المالية العالمية.. نمو قياسي يتجاوز 550تريليون دولار وهونغ كونغ والإمارات تقودان المراكز العابرة للحدود

ارتفعت الثروة المالية العالمية بنسبة بلغت 10.7% لتصل إلى مستوى 333 تريليون دولار خلال عام 2025، مسجلة زيادة قدرها 2% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعد أعلى معدل نمو سنوي يتم رصده منذ عام 2021.
وبإضافة الأصول الحقيقية إلى هذه المعادلات، قفز إجمالي صافي الثروة العالمية ليصل إلى 550 تريليون دولار، محققاً زيادة قدرها 9.3%.
وفي السياق ذاته، صعدت الثروة العابرة للحدود في العالم —والتي يُقصد بها الأصول المالية التي يمتلكها الأفراد أو الشركات ويحتفظون بها في دول غير بلد إقامتهم الأصلي بهدف التنويع وحماية الأصول والتخطيط الضريبي— بنسبة 8.4% لتصل إلى 15.7 تريليون دولار في 2025.
وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً بالأداء القوي للأسواق وزيادة الطلب على التنويع الجغرافي؛ حيث استحوذت أكبر 10 مراكز حجز عالمية على ما يقرب من 90% من التدفقات الجديدة، وفقاً لبيانات مجموعة بوسطن الاستشارية.

خريطة توزيع الثروات العابرة للحدود: هونغ كونغ تتصدر القائمة والمملكة المتحدة تواجه نزيفاً ضريبياً .

وتوزعت التدفقات المالية العابرة للحدود تباينًا ملحوظًا بين المراكز العشرة الأولى على النحو التالي:

• هونغ كونغ: تصدرت القائمة الدولية بعد أن نمت الثروات المحتفظ بها هناك بنسبة 10.7% لتصل إلى 2.9 تريليون دولار، مدفوعة بتدفقات رؤوس الأموال الكثيفة من البر الرئيسي الصيني، ونشاط سوق الأسهم الملفت في الاكتتابات العامة الأولية ومكاسب منصات الإنترنت.

• المملكة المتحدة: سجلت نمواً في حجم ثرواتها العابرة للحدود بنسبة 7% ليصل إلى نحو تريليون دولار في عام 2025.
  ورغم هذا الصعود، فإن التغييرات الهيكلية الأخيرة في أنظمة الضرائب المفروضة على المقيمين غير الدائمين والمواريث بدأت في إعادة توجيه تدفقات أصحاب الثروات الكبيرة إلى الخارج، وسط توقعات بتباطؤ نموها السنوي إلى نحو 5% حتى عام 2030.

الإمارات في المركز السابع عالمياً: قفزة متسارعة للثروات وتوقعات بتجاوز 900 مليار دولار

وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة عالمياً كواحدة من أسرع مراكز الحجوزات نمواً في السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفعت الثروات العابرة للحدود بها بنسبة 11.1% لتصل إلى 721 مليار دولار في عام 2025.
 وأسهم التطور المتسارع للبنية التحتية المالية والتشريعية في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي في جذب هذه التدفقات، إلى جانب الجاذبية الاستثمارية للدولة كمقر إقامة ثانوي للأفراد ذوي الثروات العالية من مختلف أنحاء العالم.
وتشير التقديرات المستقبلية إلى أن نمو الثروات في الإمارات سيستأنف وتيرته بنحو 6% سنوياً، ليتجاوز حجم الثروة العابرة للحدود حاجز 900 مليار دولار بحلول عام 2030.