السعودية تتصدر العرب وتركيا تتربع على عرش الاقتصادات الإسلامية في 2026

رسم صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير لعام 2026 ملامح جديدة للاقتصاد العالمي، كاشفاً عن قدرة الدول على تحويل النمو إلى حجم اقتصادي ملموس رغم التوترات القائمة.
واستند التقرير إلى بيانات دقيقة تعكس أثر أسعار الصرف وقطاعات الطاقة والسياحة، مع فرضية تراجع اضطرابات الشرق الأوسط تدريجياً.
وتبرز هذه الأرقام تبايناً في الأداء بين الدول النفطية التي تواجه تحديات الملاحة، والدول التي استطاعت الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، مما يعيد ترتيب مراكز القوى في المنطقة العربية والإسلامية.

ترتيب الاقتصادات العربية وتوقعات النمو .
وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة كالاقتصاد العربي الوحيد الذي كسر حاجز التريليون دولار، بناتج اسمي يقدر بنحو 1.39 تريليون دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 622 مليار دولار وفائض كبير في الحساب الجاري.
وحلت مصر في المرتبة الثالثة بناتج يقترب من 430 مليار دولار مع توقعات بتراجع التضخم، متبوعة بالجزائر والعراق.
وشهدت التوقعات انكماشاً مؤقتاً لكل من العراق وقطر والكويت نتيجة ظروف الحرب وتعطل الصادرات، بينما حافظ المغرب والأردن وسلطنة عمان على معدلات نمو إيجابية تعكس مرونة اقتصاداتها في مواجهة الصدمات الخارجية.

الصدارة الإسلامية والمشهد التركي .
وعلى صعيد الدول الإسلامية، تربعت تركيا على القمة بناتج محلي إجمالي اسمي وصل إلى 1.64 تريليون دولار، متفوقة على إندونيسيا التي جاءت في المركز الثاني بنحو 1.54 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التركي يسير نحو نمو مستقر رغم استمرار السياسات النقدية الانكماشية لمواجهة التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ 28.6%.
وتعكس هذه الأرقام التحولات الهيكلية في الاقتصادات الكبرى بالمنطقة، حيث تلعب الصناعة والتجارة الخارجية دوراً محورياً في تعزيز الحجم الاجمالي للاقتصاد بعيداً عن تقلبات قطاع الطاقة وحده.