السودان يحظر استيراد 46 سلعة.. وتحذيرات من موجة تضخم ونقص حاد

أثار قرار الحكومة في السودان بحظر استيراد 46 سلعة موجة من الانتقادات بين الخبراء والتجار الذين حذروا من تقليص المعروض وزيادة الأعباء المعيشية .
وبرر رئيس الوزراء، كامل إدريس، هذه الخطوة بالسعي لترشيد الاستيراد وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، إلا أن المختصين يرون أن القرار يتجاهل ضعف الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية المتأثرة بظروف الحرب.
وتوقع مستوردون أن يؤدي القرار إلى ارتفاع قياسي في أسعار البدائل، سواء المحلية أو المهربة، مما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة للمواطنين.

مخاوف من انتعاش "الاقتصاد الخفي" والتهريب عبر الحدود  .

وحذر تجار من أن سياسات الحظر ستدفع السوق نحو القنوات غير الرسمية لتلبية الطلب، مما يعزز من ظاهرة التهريب ويحرم خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية الحيوية.
وأشارت الغرفة القومية للمستوردين إلى أن القرار يعيق انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، مهددة باللجوء للقضاء لنقضه حمايةً للاقتصاد الوطني من اتساع السوق الموازية.
ويرى خبراء أن حماية المنتج المحلي لا تكون بمنع الاستيراد، بل بتوفير الطاقة، وتقليل الضرائب، ومنح تسهيلات حقيقية للمصانع لتمكينها من المنافسة وتحسين جودة منتجاتها.

الضغط على سعر الصرف بطرق غير مباشرة .
وأكد اقتصاديون أن حظر سلع أساسية مثل المواد الخام والأعلاف سيخلق "أزمة إنتاجية" ترفع الأسعار بدلاً من خفض الطلب على العملة الصعبة.
وأوضح المحللون أن استقرار سعر الصرف لا يتحقق بالمنع، بل بتعزيز "العرض" من خلال الصادرات والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين،
وهي ملفات لا يعالجها القرار الحالي.ووصفت الأوساط الاقتصادية الخطوة بأنها "معالجة سطحية" تنقل عبء دعم الصناعة الوطنية إلى كاهل المواطن، الذي سيواجه الندرة والجشع في ظل عجز التصنيع المحلي عن تغطية احتياجات السوق.