الصين تحذر من قوانين الصادرات الأمريكية بشأن توريد الرقائق

​

أعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ تجاه القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات التكنولوجيا، مؤكدة أنها تهدد بشكل مباشر استقرار سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق عالمياً.
وترى الصين أن هذه الإجراءات تتجاوز مفهوم الأمن القومي لتتحول إلى أداة لعرقلة النمو التقني، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية للشركات الدولية التي تعتمد على التكامل بين الأسواق الآسيوية والأمريكية.
وحذرت السلطات الصينية من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفتت النظام التجاري العالمي وتقويض التعاون في مجالات الابتكار، مما ينعكس سلباً على وتيرة تطور الصناعات الرقمية المتقدمة في مختلف دول العالم.

تداعيات القوانين على الشركات .

وتفرض القوانين الأمريكية قيوداً صارمة على بيع المعدات والبرمجيات اللازمة لتصنيع الرقائق المتطورة، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الشركات التي تدير مصانع كبرى داخل الأراضي الصينية وتعتمد على التكنولوجيا الغربية.
وتؤكد التقارير أن هذه السياسات تدفع المؤسسات التقنية للبحث عن مسارات بديلة ومعقدة لتأمين احتياجاتها، مما يتسبب في إطالة الجداول الزمنية للإنتاج ويهدد بحدوث نقص في المعالجات الحيوية المستخدمة في الهواتف والسيارات.

ويواجه قطاع التكنولوجيا حالياً حالة من عدم اليقين بشأن القدرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، حيث تضطر الشركات لمراجعة خططها الاستثمارية وتوزيع مراكز التصنيع بما يتوافق مع القواعد التنظيمية المتشددة والمتقلبة باستمرار.

ردود الفعل والتحركات المستقبلية .

و تسعى الصين لتسريع وتيرة الاعتماد على الذات في قطاع أشباه الموصلات من خلال ضخ استثمارات حكومية ضخمة لدعم الأبحاث والتطوير وبناء مرافق تصنيع محلية متطورة ومستقلة تماماً.
ويرى الخبراء أن هذا النزاع التقني قد يدفع العالم نحو نظام ثنائي القطبية في مجال التكنولوجيا، مما يقلل من كفاءة تبادل الخبرات ويزيد من حدة التنافس على المواد الخام والكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.