بنسبة متوقعة ..المركزي الأوروبي يقر إرتفاع طفيف في الفائدة لمواجهة التضخم الحالي

قرر صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم اليوم الخميس رفع سعر الفائدة على الودائع من 2% إلى 2.25%، بما يتوافق تماماً مع توقعات المستثمرين والاقتصاديين في الأسواق العالمية.
وجاء هذا القرار الحاسم بعدما خلص المسؤولون إلى عدم جدوى الانتظار حتى تنتهي الحرب المستعرة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اشتداد الضغوط التضخمية وتوسعها إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة.
ورغم تبني البنك نبرة حذرة ورفضه الالتزام بأي مسار مستقبلي محدد، إلا أن الخبراء يتوقعون إقرار زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع شهر سبتمبر القادم.

 السندات الأوروبية تحافظ على مكاسبها المحققة .

وانخفض عائد الأوراق المالية الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى مستوى 3.05%، بينما استقر سعر صرف العملة الموحدة "اليورو" أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1538 دولار.
وأكد البنك في تقريره أن التوقعات الاقتصادية لا تزال محاطة بحالة شديدة من عدم اليقين، لوجود مخاطر صعودية واضحة تهدد بتسارع التضخم مقابل مخاطر هبوطية قوية تحجم معدلات النمو، مشيراً إلى أن التداعيات الكاملة للصراع العسكري على المدى المتوسط ستعتمد بشكل أساسي على مدى شدة صدمة أسعار البنزين والوقود وفترة استمرارها في الأسواق.

 منطقة اليورو تواجه مأزقاً حقيقياً في الموازنة  .

وأظهرت التوقعات الفصلية المحدثة ترجيحاً قوياً لارتفاع أسعار المستهلكين خلال العام الجاري بوتيرة أسرع مما كان مخططاً له في السابق، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً لتصل إلى المستهدف الرسمي البالغ 2% بحلول عام 2028.
 وتخشى الدوائر المالية بالبنك أن يتسبب هذا التشديد النقدي وتكلفة الاقتراض المرتفعة في استنزاف القوة الشرائية للمواطنين وانكماش النشاط التجاري، خصوصاً مع تنامي القلق من حدوث أضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة بمنطقة الخليج واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما دفع المسؤولين للتحرك سريعاً مستفيدين من الدروس القاسية لموجة تضخم عام 2022 تلافياً لاتهامهم بالتباطؤ في اتخاذ القرارات الحمائية.