الهند تعاود تصدير القمح بعد توقف 4 سنوات

​

بدأ المتعاملون في الهند تصدير القمح لأول مرة منذ عام 2022، مستفيدين من وفرة المحصول المحلي وارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الشحن الناتجة عن "حرب إيران".
 وأفادت مصادر تجارية بأن شركة (آي.تي.سي) بدأت بالفعل تحميل 22 ألف طن من القمح في ميناء كاندلا تمهيداً لشحنها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر يقدر بنحو 275 دولاراً للطن.
 ويأتي هذا التحول بعد أن سمحت الحكومة الهندية بتصدير حصص تصل إلى 5 ملايين طن هذا العام، عقب تسجيل محصول قياسي في عام 2025 واقتراب إنتاج عام 2026 من مستويات تاريخية تبلغ 114.6 مليون طن، مما أعاد الثقة في المخزونات الاستراتيجية للبلاد.

تأثير اضطرابات مضيق هرمز على تنافسية القمح الهندي.

ولعب إغلاق مضيق هرمزوارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري دوراً محورياً في جعل القمح الهندي خياراً جاذباً للمشترين في آسيا والشرق الأوسط الذين يحتاجون لشحنات فورية.
فرغم أن سعر القمح الهندي لا يزال أعلى بنحو 20 دولاراً للطن مقارنة بالمنافسين في أستراليا ومنطقة البحر الأسود، إلا أن القرب الجغرافي للهند من أسواق الخليج يقلل من زمن الرحلة وتكاليف الشحن المرتفعة حالياً.
 وقد دفع هذا الوضع المستوردين الذين يعانون من نقص حاد في المخزونات إلى قبول الأسعار الهندية المرتفعة نسبياً لتأمين احتياجاتهم العاجلة في غضون 30 إلى 45 يوماً، بدلاً من انتظار الشحنات البعيدة التي تواجه مخاطر التأخير الملاحي.

تحديات الاستمرارية وتوقعات أسواق الغذاء العالمية . 

ويستبعد الخبراء حدوث طفرة كبرى في مبيعات القمح الهندي نظراً لارتفاع الأسعار المحلية وتضرر بعض المحاصيل مؤخراً بسبب تقلبات الطقس، مما يبقيها أقل تنافسية من القمح الأسترالي والأرجنتيني الذي يباع بنحو 290 إلى 300 دولار للطن شاملاً الشحن والتأمين.
وتتوقع التقارير الدولية أن تظل الصادرات الهندية محصورة في "الطلبات العاجلة" ما لم يحدث انخفاض حاد في الأسعار المحلية أو استمرار الارتفاع الجنوني في كلف الشحن العالمي.
وفي سياق متصل، حذر البنك الدولي من أن استمرار النزاع الإقليمي قد يرفع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بنسبة 16% خلال عام 2026، مما يضع ضغوطاً إضافية على الدول المستوردة للبحث عن بدائل توريد قريبة ومستقرة مثل الهند.