بسبب ترامب..منظمة التجارة العالمية تقرر خفض نفقاتها وسط أزمة سيولة حادة

تتجه منظمة التجارة العالمية لتقليص ميزانيتها لعام 2026 لمواجهة عجز مالي ناتج عن تأخر الولايات المتحدة ودول أخرى في سداد مستحقاتها .
وكشفت وثائق سرية عن خطة لخفض الإنفاق تشمل تقليص 39 وظيفة مؤقتة، وتجميد التوظيف، والاستعانة بمتدربين لخفض التكاليف.
وتأتي هذه الإجراءات التقشفية في وقت تعاني فيه المنظمة من أكبر مشكلة متأخرات مالية منذ عقد، حيث يخضع 29 عضواً حالياً لإجراءات إدارية وعقوبات تنظيمية.

واشنطن تزيد الضغط المالي على المنظمة وتتجه نحو السياسات التجارية الأحادية .

وعادت الولايات المتحدة، أكبر المساهمين في المنظمة، إلى "الفئة الأولى" من الأعضاء المتأخرين عن السداد بمديونية بلغت 23 مليون فرنك سويسري.
وصرح الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، بأن دور المنظمة سيكون "محدوداً" مستقبلاً، حيث ستعطي واشنطن الأولوية للقنوات الثنائية والإقليمية والأحادية.
وتسببت هذه الممارسات في شلل إداري للمنظمة، حيث يُمنع ممثلو الدول المتأخرة، بما في ذلك أمريكا وروسيا، من رئاسة الهيئات التابعة لها.

اضطراب التجارة الدولية يضع مستقبل "مراقب القواعد العالمي" على المحك .

وتواجه المنظمة تحديات مصيرية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها دونالد ترامب، والتي أدت لاضطراب واسع في حركة التجارة الدولية.
وإلى جانب الأزمة المالية، تعاني المنظمة من تعطل "محكمة الاستئناف" التابعة لها منذ سنوات، مما أضعف قدرتها على حل النزاعات التجارية بين الدول.
وتسعى الأمانة العامة حالياً لسد العجز عبر خفض الميزانية من 205 ملايين فرنك سويسري إلى 183 مليوناً، لضمان استمرارية العمليات الأساسية في ظل بيئة دولية تزداد عدائية تجاه التعددية.