تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ عام 1987

سجل اقتصاد تايوان نموًا بنسبة 6.51% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو تشهدها البلاد منذ الربع الأخير من عام 1987 نتيجة الطلب العالمي القوي على التقنيات الحديثة.
وقد تجاوزت هذه الأرقام الرسمية الصادرة عن مديرية الإحصاء التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.92%، مما يعكس مرونة اقتصاد الجزيرة وقدرته على تحقيق قفزات نوعية في الأداء الكلي.
وساهمت هذه النتائج القوية في دفع الحكومة التايوانية إلى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله ليصل إلى 3.94%، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت تبلغ 3.43% فقط.

طفرة الصادرات ودور الذكاء الاصطناعي .
ويعود الفضل في هذا النمو الاستثنائي إلى الانتعاش الكبير في قطاع الصادرات الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 12.9% خلال الربع الأول، مدفوعاً بطلب عالمي كثيف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
وتعد تايوان موطناً لأكبر الشركات المصنعة للرقائق في العالم، حيث استفادت مصانعها من السباق العالمي نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وأجهزة الخوادم المتطورة التي تعتمد عليها كبرى شركات التكنولوجيا الدولية.
كما شهد الاستهلاك المحلي الخاص نمواً قوياً بنسبة 4.14%، مما ساعد على توازن القوى الدافعة للاقتصاد التايواني بين الطلب الخارجي المتزايد والنشاط التجاري المتنامي داخل الأسواق المحلية.

الاستثمارات الرأسمالية والتحديات المستقبلية .

وأظهرت البيانات أن الاستثمار الرأسمالي المحلي، الذي يتضمن بناء المصانع وشراء المعدات الجديدة، سجل انخفاضاً بنسبة 4.47% خلال الربع الأول، وهو انخفاض أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير لتراجع بنسبة 5.4%.
ورغم هذا التراجع في الإنفاق الرأسمالي، إلا أن الأداء القوي لقطاع الخدمات والنشاط السياحي ساهم في تعويض النقص وضمان بقاء معدلات النمو في مستوياتها القياسية التي لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وتتطلع تايوان خلال النصف الثاني من عام 2026 إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال الاستمرار في ريادة صناعة أشباه الموصلات، مع مراقبة التغيرات الجيوسياسية العالمية التي قد تؤثر على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.