تراجع جديد للدولار في مصر واستقرار دون 53 جنيهاً مع بداية الأسبوع وسط تحسن أداء الجنيه

 سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصرية تراجعاً جديداً مع انطلاق تعاملات الأسبوع الحالي، اليوم الأحد، ليستمر الجنيه المصري في تحقيق مكاسب ملحوظة أمام العملة الأمريكية، بعد موجة تحسن بدأت خلال الأسبوع الماضي.

تراجع الدولار في مصر اليوم واستقرار الجنيه دون 53 جنيهاً

وعاد الدولار للتداول دون مستوى 53 جنيهاً في مختلف البنوك العاملة في مصر، بعد فترة من التداول فوق هذا المستوى، وذلك رغم استمرار تقلبات تدفقات الأموال الساخنة داخل السوق المحلية وتأثيرها على حركة السيولة.

وبحسب بيانات السوق، تصدر كل من البنك الأهلي الكويتي والبنك المصري الخليجي قائمة أعلى أسعار الدولار، حيث سجل سعر الشراء 52.67 جنيه وسعر البيع 52.77 جنيه. في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر عند 52.41 جنيه للشراء و52.51 جنيه للبيع.

وفي عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول وميد بنك، استقر سعر الدولار عند 52.51 جنيه للشراء و52.61 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في أغلب البنوك المتوسطة.

كما سجلت بنوك أخرى مثل بنك التنمية الصناعية والبنك العربي الأفريقي وبنك نكست وبنك البركة وبنك فيصل الإسلامي وبنك إتش إس بي سي مستوى 52.50 جنيه للشراء مقابل 52.60 جنيه للبيع، ما يعكس تقارباً كبيراً في أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي.

أما البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار عند 52.63 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع، ليظل قريباً من متوسط الأسعار في البنوك التجارية.

ويأتي هذا التحسن في أداء الجنيه المصري امتداداً لإغلاق قوي خلال عام 2025، حيث ارتفعت العملة المحلية بنسبة 6.7% أمام الدولار، مدعومة بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات السوق الثانوية للدين الحكومي تسجيل تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 759 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد سجلت صافي شراء بلغ 2.3 مليار دولار خلال شهر أبريل، ما يعكس استمرار التذبذب في تدفقات الاستثمارات غير المباشرة.

من جانب آخر، أشارت وزارة المالية إلى أن أي ارتفاع في سعر صرف الدولار ينعكس مباشرة على الموازنة العامة، حيث قد تصل تكلفة زيادة الدولار جنيهاً واحداً إلى أكثر من مليار جنيه، وترتفع تدريجياً مع استمرار الصعود في سعر الصرف، لتصل إلى 7 مليارات جنيه عند مستويات أعلى.

وعلى مستوى التوقعات المستقبلية، رجحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن يرتفع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، على أن يصل إلى 60 جنيهاً في العام المالي المقبل، مع استمرار توجه الدولة نحو مرونة سعر الصرف ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

وأكدت الوكالة أن سوق الصرف في مصر أصبح أكثر اعتماداً على آليات العرض والطلب منذ مارس 2024، وهو ما ساهم في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي، رغم استمرار الضغوط على العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة.