ترامب وقانون الإنتاج الدفاعي لإنقاذ شركة "سبيريت" للطيران من الانهيار

​

أفادت تقارير بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي للتدخل وإنقاذ شركة سبيريت إيرلاينزمن أزمتها المالية الحادة التي تهددها بالإفلاس.
وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في ظل تدهور السيولة لدى الشركة وتراكم الديون، حيث تسعى الإدارة الأمريكية لتجنب انهيار واحدة من أكبر شركات الطيران منخفض التكلفة في البلاد، لما قد يترتب على ذلك من فقدان آلاف الوظائف واضطراب في سوق النقل الجوي المحلي.
ويسمح هذا القانون للحكومة بتوجيه الموارد الصناعية والمالية لدعم الشركات التي تُعتبر حيوية للأمن القومي أو الاستقرار الاقتصادي، وهو توجه يعكس رغبة الإدارة في حماية المنافسة بقطاع الطيران وضمان استمرارية خيارات السفر منخفضة التكلفة للمواطنين الأمريكيين.

دوافع التدخل الفيدرالي وأبعاده .

ويرى الخبراء أن تفكير الإدارة في استخدام صلاحيات الطوارئ لإنقاذ شركة طيران مدنية يمثل تحولاً كبيراً في التعامل مع الأزمات المؤسسية، حيث يتم تبرير الخطوة بضرورة الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية التي تساهم فيها الشركة.
وتواجه "سبيريت" ضغوطاً متزايدة بعد فشل صفقة اندماجها السابقة ومعاناتها من مشاكل تقنية في بعض محركات طائراتها، مما أدى إلى خروج أجزاء من أسطولها عن الخدمة وتفاقم خسائرها التشغيلية بشكل غير مسبوق خلال العام الماضي.
ومن شأن هذا التدخل أن يوفر للشركة الحماية اللازمة لإعادة هيكلة ديونها والحصول على تمويلات حكومية بضمانات فيدرالية، مما يمنحها فرصة لالتقاط الأنفاس والعودة للربحية بعيداً عن شبح التصفية الذي يلاحقها حالياً.

تأثير القرار على سوق الطيران .

وأثار احتمال التدخل الحكومي ردود فعل متباينة في الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسهم شركات الطيران مع آمال بتوفير شبكة أمان للقطاع، بينما أبدى بعض الخبراء قلقهم من تدخل الدولة في آليات السوق الحر والمنافسة الطبيعية بين الشركات.
وإذا تم تفعيل هذا القرار، فإنه سيعزز من قدرة "سبيريت" على التفاوض مع الدائنين والموردين، ويؤمن استقرار الرحلات الجوية لملايين الركاب الذين يعتمدون على رحلاتها الميسرة عبر الولايات المتحدة والوجهات القريبة.