تركيا تمدد قيود التداول في البورصة وتكشف حزمة حوافز جديدة لدعم الاستثمار

مددت هيئة أسواق المال في تركيا قرار حظر البيع على المكشوف للأسهم حتى نهاية جلسة التداول في 26 مايو الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار سوق المال والحد من التقلبات التي شهدتها البورصة خلال الفترة الأخيرة.

استمرار إجراءات تنظيمية لدعم السوق

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن القرار يأتي ضمن سياسة تهدف إلى حماية السوق من الضغوط البيعية الحادة، مع الإبقاء على تطبيق مرن لنسبة حقوق الملكية خلال عمليات التداول بالهامش، وذلك في إطار متابعة التطورات داخل الأسواق المالية المحلية.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن هذه الإجراءات التنظيمية مستمرة منذ أن تم تفعيلها لأول مرة عقب اندلاع الحرب في إيران نهاية فبراير الماضي، في محاولة لاحتواء حالة عدم الاستقرار في الأسواق الإقليمية.

مواجهة تقلبات الأسواق بعد أزمات جيوسياسية

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة الأسواق، وهو ما دفع الجهات التنظيمية في تركيا إلى تبني أدوات رقابية أكثر تشدداً لضمان استقرار التداولات وحماية المستثمرين من التقلبات الحادة.

حزمة اقتصادية لتعزيز جاذبية الاستثمار

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك عن مجموعة من الحوافز المالية والضريبية الجديدة، تستهدف دعم تنافسية الاقتصاد التركي وتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأكد شيمشك أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي، من خلال سياسات اقتصادية تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الأنشطة الإنتاجية عالية القيمة.

وتشمل الحزمة الجديدة توسيع الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100%، مع التركيز على قطاعات البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، باعتبارها من أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد التركي.

كما تتضمن الخطة الحكومية التوجه نحو خفض معدل الضريبة على الشركات المصدرة في قطاع الصناعات التحويلية إلى 9%، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق العالمية وزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتعكس هذه السياسات مزيجاً من الإجراءات التنظيمية والاقتصادية التي تعتمدها تركيا حالياً، والتي تجمع بين ضبط حركة الأسواق المالية من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، في محاولة لتحقيق استقرار طويل الأجل في بيئة الاستثمار.