ترمب يتجه لإلغاء الضريبة على البنزين في أمريكا

​

يسعى الرئيس دونالد ترامب لتعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين البالغة 18.4 سنت للغالون كإجراء مؤقت لامتصاص غضب المستهلكين من ارتفاع تكلفة الوقود.
وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط تضخمية حادة ناتجة عن "حرب إيران" التي تسببت في قفزة بأسعار الغالون ليصل إلى 4.52 دولار نتيجة تعطل الملاحة بمضيق هرمز.
ويهدف المقترح المدعوم من بعض المشرعين إلى تخفيف الأعباء المعيشية، مع وجود خطط بديلة لسد عجز ميزانية الطرق عبر تحويل مخصصات ضخمة من إعانات شركات النفط والغاز.

معضلة وصول الدعم للمواطن وتحديات تمويل البنية التحتية .

وتثار شكوك واسعة حول الجدوى الفعلية لهذا التعليق، حيث تشير الدراسات التاريخية إلى أن 18% فقط من التخفيضات الضريبية تصل فعلياً للمستهلك عند المحطات بينما يبتلع الموزعون والشركات النسبة الأكبر.
كما يهدد هذا الإجراء سلامة "صندوق الطرق السريعة" الذي يعتمد بنسبة 80% على هذه الضرائب لتمويل وصيانة الجسور والأنفاق بين الولايات الأمريكية.
ورغم معارضة قيادات سابقة في الكونغرس لمثل هذه الأفكار ووصفها بـ "السخيفة"، إلا أن استمرار الأزمة الجيوسياسية الحالية دفع الحزبين للبحث عن مخارج طارئة لتهدئة الأسواق.

سوق العمل الأمريكي يقاوم صدمة الطاقة بثبات "أسطوري" .

ورغم ضبابية المشهد العالمي، أظهرت سوق العمل الأمريكية صموداً غير متوقع بإضافة 115 ألف وظيفة في أبريل 2026، متجاوزة كافة تقديرات المحللين الاقتصاديين.
هذا التماسك يمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة دون استعجال في خفضها، خاصة مع تركيزه الحالي على كبح المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب.
وبينما تنتعش قطاعات مثل الرعاية الصحية والتجزئة، تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى تقليص أعداد موظفيها للشهر السادس عشر على التوالي لتعويض الإنفاق الضخم على سباق الذكاء الاصطناعي.