ترامب يصعّد ضد الاتحاد الأوروبي برسوم جديدة على السيارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجه إدارته لفرض رسوم جمركية جديدة ومشددة على واردات السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية مصنعي السيارات المحليين في الولايات المتحدة وتقليل العجز التجاري مع القارة العجوز.
ووصف ترامب الممارسات التجارية الأوروبية بأنها "غير عادلة" تجاه الشركات الأمريكية، مؤكداً أن هذه الرسوم ستساهم في إعادة توطين الوظائف الصناعية داخل الولايات الأمريكية وضمان منافسة متكافئة.
وتأتي هذه القرارات لتضع العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل على المحك، وسط تحذيرات من اندلاع حرب تجارية قد تؤثر على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل التوريد الخاصة بقطاع النقل.

ردود الفعل الأوروبية ومخاطر التصعيد المتبادل .
وأثارت هذه التهديدات قلقاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية الأوروبية، خاصة في ألمانيا التي تُعد أكبر مصدر للسيارات إلى السوق الأمريكية.
وصرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن بروكسل تدرس كافة الخيارات للرد على هذه الإجراءات، بما في ذلك فرض رسوم انتقامية على سلع أمريكية حيوية إذا ما تم تنفيذ القرار رسمياً.
ويرى المحللون أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات للمستهلكين في الولايات المتحدة، نظراً لاعتماد العديد من الموديلات على مكونات وقطع غيار أوروبية، بالإضافة إلى احتمالية تراجع أرباح شركات السيارات الكبرى التي تعتمد على الأسواق العالمية لتوزيع إنتاجها.

التأثيرات الجيوسياسية ومسار المفاوضات القادم .
ويضع هذا التوجه الجديد ضغوطاً إضافية على الحلفاء التقليديين في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية معقدة، حيث يرى البعض أن ترامب يستخدم ملف السيارات كأداة ضغط قوية في مفاوضات تجارية أوسع تشمل قطاعات الزراعة والتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة جولات مكثفة من المباحثات لمحاولة نزع فتيل الأزمة وتجنب القطيعة التجارية الكاملة، إلا أن موقف الإدارة الأمريكية الحالي يبدو أكثر تشدداً في التمسك بسياسة "أمريكا أولاً".
 وتترقب الأسواق المالية نتائج هذا الصراع بدقة، لما له من انعكاسات مباشرة على أسهم شركات السيارات العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي في ضفتي الأطلسي.