تحفيز ملياري عابر للقطاعات..دبي تطلق الحزمة الاقتصادية الثانية لترسيخ مرونة الأسواق وتنافسيتها

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في الإمارة بقيمة مالية بلغت 1.5 مليار درهم إماراتي.
وتستهدف هذه الحزمة الجديدة قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية ومتنوعة، بما يضمن تعزيز مرونة واستدامة معدلات النمو الاقتصادي في دبي. وتتكامل هذه المجموعة الجديدة بشكل مباشر مع المجموعة الأولى من التسهيلات التي كان سموّه قد اعتمدها في نهاية شهر مارس من العام الجاري 2026 بقيمة مليار درهم، لتصل القيمة الإجمالية والمشتركة للمجموعتين الأولى والثانية إلى 2.5 مليار درهم قدمتها دبي خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز أقل من شهرين.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية لترسيخ قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي، حيث أكد الشيخ حمدان أن الإمارة ماضية في تطبيق مفهوم الاستباقية، والمتابعة والرصد المستمر للأفكار والمقترحات التي تحافظ على المكتسبات التنموية للمجتمع وقطاعات الأعمال.

 إعفاءات وتأجيلات غير مسبوقة لقطاعات التعليم والثقافة والسياحة والطيران .

وتتضمن المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية 33 مبادرة نوعية معتمدة، يمتد نطاق تطبيقها وفترتها الزمنية من 3 إلى 12 شهراً. ففي القطاع التعليمي والمعرفي، شملت الحزمة تأجيل رسوم تجديد التراخيص والغرامات لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية مع إمكانية تقسيطها لاحقاً، إلى جانب إعفاء منشآت الطفولة المبكرة من رسوم التجديد وتأجيل مخالفاتها، فضلاً عن حزمة إعفاءات وتأجيلات إيجارية قدمتها مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها.
أما في القطاع الثقافي، فقد تم تأجيل وتقسيط الإيجارات للمنشآت الإبداعية وتخفيض رسوم المساحات المؤقتة للفعاليات. وجاء قطاع السياحة والفعاليات كأحد أبرز المستفيدين من خلال الإعفاء الكامل من تحصيل "الدرهم السياحي" ورسوم البلدية على مبيعات الفنادق والمطاعم، والإعفاء من رسوم تصاريح بيوت العطلات والتنزيلات التجارية. وامتدت التسهيلات لقطاع الطيران المدني عبر خفض رسوم تجديد التصاريح وتعليق غرامات التأخير لجميع المنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني.

دعم الشركات والمشاريع الصغيرة.. خفض التأمين النهائي لعقود التوريد وتسهيلات جمركية وعقارية استثنائية .

وعلى مستوى الشركات ومجتمع الأعمال، أقرت التسهيلات خفضاً استثنائياً للتأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من قِبل دائرة المالية من 10% إلى 2% فقط لجميع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، مع تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين إضافيين للشركات المنتهية عضويتها خلال عام 2026.
وتضمنت الحزمة مساندة خاصة وإعفاء لمرة واحدة من رسوم الأسواق وبدل سكن الموظفين للأنشطة التي واجهت تحديات مؤقتة؛ مثل رحلات السفاري، ومنظمي الفعاليات، والأنشطة المرتبطة بالمراسي والطيران.
وفي المجال الجمركي، أتاحت جمارك دبي تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد وخفض 80% من غرامات القضايا الجمركية.
 ولم يغب القطاع العقاري والنقل عن المشهد؛ إذ تم تمديد صلاحية رخص البناء ببلدية دبي، وتمديد صلاحية قروض بناء المساكن للمواطنين لعام كامل، مع تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.