دول الخليج تتفوق اقتصاديًا عالميًا.. قفزة قوية في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2026

واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا بعدما سجلت أداءً قويًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026 متفوقة بشكل واضح على المتوسط العالمي في خطوة تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الأعمال والاستثمار داخل المنطقة.

دول الخليج تتفوق عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026 وتتفوق على المتوسط العالمي

وكشفت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول المجلس بلغ 66.9 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط ما يؤكد ارتفاع مستويات الانفتاح الاقتصادي والمرونة الاستثمارية في اقتصادات الخليج.

وأظهرت البيانات أن جميع دول مجلس التعاون حافظت على استقرار أو تحسن مستوياتها في المؤشر بين عامي 2025 و2026 وسط استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي.

كما جاءت دول الخليج ضمن المراكز السبعة الأولى عربيًا في مؤشر الحرية الاقتصادية مما يعزز مكانتها باعتبارها الأكثر جذبًا للاستثمارات والأعلى من حيث كفاءة البيئة الاقتصادية في المنطقة العربية.

ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على مقياس من 0 إلى 100 حيث تشير الدرجات الأعلى إلى اقتصادات أكثر انفتاحًا وحرية بينما تصنف الاقتصادات الأقل ضمن فئات مقيدة أو مكبوتة.

ويرتكز المؤشر على أربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق كما يتم احتساب المؤشر عبر 12 مؤشرًا فرعيًا تغطي 184 دولة حول العالم.

ويسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة إلى جانب رفع القدرة التنافسية وتحسين استقرار الأسواق المالية.

ويرى مراقبون أن الأداء الخليجي القوي يعكس نجاح خطط التحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها دول المنطقة خاصة مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاستثمار بما يتماشى مع المعايير العالمية.