زيادات ضريبية جديدة في السودان تهدد بارتفاع أسعار السلع

أصدر ديوان الضرائب بولاية البحر الأحمر في السودان قرارات رسمية بزيادة رسوم النقل والترحيل.
 وشملت القرارات الجديدة البضائع المنقولة من مدينة بورتسودان إلى بقية المدن السودانية..وجاءت هذه الزيادات في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن في البلاد.
واعتمد السودان بشكل شبه كامل على موانئ بورتسودان الحيوية لتأمين احتياجاته الاستهلاكية..وأثارت هذه الإجراءات مخاوف حقيقية من اندلاع موجة غلاء جديدة ترهق كاهل المواطنين.
وبررت الجهات الحكومية هذه الخطوة بأنها نتيجة طبيعية للزيادة في أسعار الخدمات المقدمة.

أرقام مضاعفة وقفزات قياسية لعمليات نقل الحاويات .

وارتفعت ضريبة نقل الحاوية الصغيرة لمدن ولاية نهر النيل لتصل إلى 4 ملايين جنيه..وقفزت رسوم الحاوية المتجهة إلى مدينة الأبيض لمستوى 17 مليون جنيه سوداني تقريباً.
وبلغت الضريبة المقررة للحاوية الكبيرة لنفس الوجهة نحو 20 مليون جنيه كأعلى فئة مسجلة..وتراوحت الزيادات لولايات الجزيرة والخرطوم والنيلين بين 5.5 و14 مليون جنيه سوداني.
وتجاوز سعر الجنيه السوداني في السوق الموازية حاجز 4100 جنيه مقابل الدولار من العملة الأمريكية.

مراقبون اقتصاديون يحذرون من الانعكاسات السلبية الكارثية لهذه القرارات على المستوى المعيشي .

وتزامنت هذه الرسوم المفروضة مع انهيار غير مسبوق في القيمة الشرائية للعملة الوطنية..وانعكست أي زيادة ضريبية بشكل مباشر وفوري على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وساهمت هذه التكاليف الإضافية في تفاقم معدلات التضخم التي تعاني منها الأسواق المحلية..ووضعت هذه السياسات المواطن السوداني أمام تحديات معيشية قاسية وصعبة للغاية.
وصعبت الظروف الاقتصادية المتدهورة من قدرة الأسر على تلبية وتأمين احتياجاتها الأساسية.