ستاندرد آند بور تثبت تصنيف قطر الائتماني مع نظرة مستقرة

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني على تصنيف دولة قطرعند المستوى "AA" على المدى الطويل، و"A-1+" على المدى القصير، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التثبيت متانة الأوضاع المالية والاحتياطيات الخارجية الضخمة التي تمتلكها الدولة، مدعومة بإيرادات قوية من قطاع الغاز الطبيعي المسال.
وأشارت الوكالة إلى أن قطر لا تزال تتمتع بأحد أعلى مستويات الدخل للفرد عالمياً، وهو ما يوفر شبكة أمان قوية للاقتصاد الوطني في مواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن السياسة المالية المنضبطة التي تتبعها الحكومة في إدارة الدين العام.

توسع قطاع الغاز وآفاق النمو المستدام .
وأكد التقرير أن التوقعات المستقرة تستند إلى الدور المحوري الذي سيلعبه مشروع توسعة حقل الشمال في تعزيز القدرات الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة، مما يضمن تدفقات مالية مستدامة وفائضاً في الموازنة العامة والحساب الجاري.
وترى الوكالة أن هذه التوسعة ستجعل قطر في وضع تنافسي عالمي ممتاز، خاصة مع تزايد الطلب الدولي على الغاز كوقود انتقالي في عملية التحول الطاقي.
كما ساهم الاستقرار السياسي والقدرة على التعامل مع الأزمات الجيوسياسية في المنطقة في تعزيز الثقة الدولية بالبيئة الاستثمارية القطرية، وهو ما يظهر جلياً في استقرار المؤشرات الائتمانية للدولة.

إدارة الأصول السيادية والمرونة الاقتصادية .
وسلطت الوكالة الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه جهاز قطر للاستثمار في توفير مصدات مالية قوية تحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وذكرت أن صافي الأصول الأجنبية الضخم يساهم في موازنة أي مخاطر مرتبطة بالقطاع المصرفي أو تقلبات أسعار السلع.
ومع استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية "قطر الوطنية 2030"، توقعت "ستاندرد آند بورز" أن يواصل الاقتصاد غير النفطي نموه الإيجابي، مدعوماً بقطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والإنشاءات، مما يعزز من تنوع القاعدة الاقتصادية ويقلل من الاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر وحيد للدخل القومي.