ستاندرد أند بورزتصدر تقريرها بشأن استقرار الاقتصاد المصري

أصدرت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بوزر تقريرها العاجل بشأن استقرار الاقتصاد المصري .
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قرارها السيادي الخاص بالدولة..حيث ثبتت الوكالة العالمية التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى الحرف بي (B).
ومنحت المؤسسة المالية نظرة مستقبلية مستقرة لآفاق الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.وجاءت هذه القرارات العاجلة لتعكس تقييمات الوكالة لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وصدرت هذه المؤشرات الإيجابية لتهدئة الأسواق وتوجيه رسائل طمأنة للمستثمرين. 

اعتماد التقييمات الحديثة وعشرات المؤشرات والأرقام المالية القياسية .

وحددت وكالة التصنيف فترة تمتد بين 12 و 24 شهراً لقياس وتأكيد النظرة المستقرة.
واستندت التقارير إلى تحليلات تغطي عشرات المؤشرات النقدية الخاصة بالناتج المحلي.
وسجلت الوكالة الأمريكية تقييماتها استناداً إلى مقاييس التضخم والنمو الاقتصادي.
وحافظت الدولة بذلك على درجة تصنيفها ضمن الفئة التي تضم أكثر من 30 سوقاً ناشئاً.
وشملت المراجعات الدورية قراءة مئات الأرقام المتعلقة بحجم السيولة وتدفقات النقد الأجنبي.

 رسائل طمأنة قوية لأسواق المال والمستثمرين الأجانب .

وتوقعت الأوساط المالية أن يسهم هذا التثبيت في دعم خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وعززت هذه النظرة المستقرة من ثقة المؤسسات الدولية في مرونة السياسات النقدية.
وبددت النتائج الرسمية مخاوف المستثمرين من احتمالات خفض التصنيف الائتماني.
ولعبت الخطوات الهيكلية الأخيرة دوراً كبيراً في إقناع الخبراء بصمود الاقتصاد الوطني.
ووعدت المنصات الإخبارية بنشر تفاصيل التقرير الكامل فور صدوره من الجهات المعنية.