مصر تخطط لاستيراد 75 شحنة غاز مسال إضافية بقيمة 3.75 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق

في إطار مساعيها لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة، تخطط مصر لاستيراد 75 شحنة غاز مسال إضافية بقيمة 3.75 مليار دولار، بحسب تصريحات مسؤول حكومي رفيع.

هذا التحرك يأتي لمواجهة تزايد الطلب على الغاز مع تراجع إنتاجها المحلي. وستُطرح المناقصة العالمية على الشركات الأجنبية خلال الشهر المقبل، على أن يبدأ الاستيراد فعليًا في أبريل القادم.

تفاصيل المناقصة والشروط المتعلقة بها

بحسب المسؤول، وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية عدة شروط خاصة للمشاركة في المناقصة. من بين هذه الشروط، السماح بسداد قيمة الشحنات بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الاستيراد، وهو ما يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يجب فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة فور وصولها إلى المياه الإقليمية المصرية. من المتوقع أن يكون متوسط سعر الشحنة الواحدة 50 مليون دولار، مما يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على الخزانة المصرية.

الاحتياجات المتزايدة في السوق المصرية

يُعزى القرار إلى التزايد المستمر في احتياجات السوق المصرية من الغاز، خاصة في فصل الصيف.

حيث بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين أن الاحتياجات اليومية للسوق تتراوح بين 6.2 و7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

زيادة الطلب بسبب المحطات الكهربائية

وتُعزى الزيادة في الطلب على الغاز إلى تزايد الاحتياجات من محطات توليد الكهرباء، التي تتطلب كميات أكبر من الغاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، خاصة مع تصاعد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.

حيث يُتوقع أن تصل طاقة الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام، مما يعزز الحاجة الملحة لهذه الشحنات الإضافية من الغاز المسال.

توقعات استيراد الغاز المسال حتى 2030

وبالتوازي مع استيراد الغاز المسال، تعتزم مصر استئجار أربع سفن تغويز، تبلغ طاقتها القصوى 3.45 مليار قدم مكعب يوميًا، لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

بالإضافة إلى الاستفادة من السفينة الخامسة "إنرغوس فورس" الموجودة في الأردن بموجب اتفاقية تعاون بين البلدين. وتستهدف مصر تعزيز قدرتها على تلقي الشحنات الغازية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، خاصة في وقت الذروة الصيفية.