شيفرون ترى تقدماً "غير كافٍ" لجذب الاستثمارات إلى نفط فنزويلا

​

أعربت شركة "شيفرون" عن تحفظها بشأن وتيرة الإصلاحات في قطاع الطاقة لفنزويلي، مؤكدة أن التقدم المحرز حتى الآن غير كافٍ لتحفيز تدفقات استثمارية دولية كبرى.
وأشارت الشركة إلى أن غياب الإطار القانوني المستقر والوضوح التنظيمي يحد من قدرة الشركات العالمية على الالتزام بمشاريع طويلة الأجل لتطوير الحقول المتقادمة.
ورغم التخفيف الجزئي لبعض العقود، لا تزال المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية المتهالكة ونقص الصيانة تمثل عائقاً تقنياً ومالياً كبيراً أمام استعادة مستويات الإنتاج السابقة التي كانت تتجاوز مليوني برميل يومياً.

تأثير العقوبات والإنتاج الحالي .

وأوضحت التقارير أن إنتاج "شيفرون" في فنزويلا، الذي يتم بموجب ترخيص خاص من وزارة الخزانة الأمريكية، يواجه تحديات لوجستية تمنع الوصول إلى الطاقة القصوى للمشاريع المشتركة.
وتؤثر العقوبات الاقتصادية المتبقية على سهولة تحويل الأرباح وجذب شركاء جدد في قطاع الخدمات النفطية، مما يبقي الإنتاج الكلي للبلاد عند مستويات متذبذبة دون مستهدفات الحكومة الطموحة.
 وتسعى فنزويلا حالياً لتقديم حوافز ضريبية، إلا أن المستثمرين يرهنون عودتهم بحدوث انفراجة سياسية شاملة تضمن حماية الأصول الأجنبية واستمرارية العمليات دون انقطاع.

التوقعات المستقبلية وأمن الطاقة .

وتركز استراتيجية "شيفرون" الحالية على الحفاظ على العمليات القائمة مع مراقبة التحولات الجيوسياسية التي قد تفتح المجال لمزيد من المرونة في التصدير نحو المصافي الأمريكية.
وتعتبر الأسواق العالمية نفط فنزويلا الثقيل عنصراً حيوياً لتحقيق التوازن في الإمدادات، خاصة مع تزايد الطلب على الخام في منطقة الخليج الأمريكي.
ويظل مستقبل القطاع مرتبطاً بمدى قدرة كاراكاس على تحديث نظامها المالي وتوفير ضمانات سيادية قانونية تحمي رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لإعادة إعمار المنشآت النفطية المتضررة خلال العقد الماضي.