الفيدرالي يحسم قرار الفائدة.. ضغوط التضخم تؤجل خفض تكاليف الاقتراض في أولى جلسات وورش

​

ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الأربعاء للمرة الخامسة على التوالي ليظل متماشياً مع توقعات الأسواق والمستثمرين البالغة 99.6% بحسب بيانات أداة "فيد ووتش".
 وأبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وجاء هذا القرار بعدما أظهرت بيانات شهر مايو (أيار) الماضي تسارعاً في مؤشرات التضخم متأثرة بالأحداث الجيوسياسية الأخيرة، مما فرض على صانعي السياسة النقدية التريث ومراقبة البيانات الاقتصادية المتلاحقة قبل اتخاذ أي خطوة نحو التيسير.

الاتفاق الأمريكي الإيراني يمنح الأسواق مساحة ارتياح .

ويأتي قرار التثبيت متزامناً مع إعلان اتفاق رسمي أنهى الصراع بين واشنطن وطهران، بعد فترة من النزاعات التي أشعلت الأسعار ورفعت معدلات التضخم نتيجة صعود أسعار النفط لمستويات قياسية.
وعقب هذا التطور، هبطت أسعار خام برنت لتصل إلى نحو 77 دولاراً للبرميل مع تنامي التوقعات بإعادة تدفق الإمدادات النفطية الإيرانية إلى الأسواق العالمية، وهو ما يُتوقع أن يخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بقطاع الطاقة ويمنح صناع السياسة النقدية مساحة أكبر وأكثر مرونة للتحرك خلال الاجتماعات المقبلة.

التحدي الأول لكيفن وورش تحت رقابة ترامب .

ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة السياسة النقدية برئاسة رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش، خلفاً لجيروم باول الذي اتسمت حقبته بالتشديد النقدي الصارم لمواجهة موجات التضخم.
ويواجه وورش تحدياً عميقاً في تحقيق توازن دقيق بين معطيات الاقتصاد وتوقعات الأسواق؛ إذ جاء اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له لقيادة الفيدرالي مدفوعاً بتفضيل الإدارة لخفض تكاليف الاقتراض، في وقت لا تزال تعكس فيه البيانات تضخماً أعلى من مستهدف الـ 2% وسوق عمل متماسكة نسبياً.