مصافي آسيا تخفض إنتاجها مع تراجع إمدادات الخام وتفاقم أزمة الوقود

​

أفادت تقارير بأن مصافي النفط في القارة الآسيوية بدأت في خفض إنتاجها من المشتقات النفطية بشكل ملموس، وذلك نتيجة النقص الحاد في إمدادات النفط الخام القادمة من منطقة الشرق الأوسط.
وسجلت المصافي في سنغافورة، التي تعد مركزاً إقليمياً حيوياً لتجارة الوقود، مستويات تشغيل هي الأدنى منذ أزمة الجائحة، حيث تعمل حالياً بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية المعتادة لضمان استمرارية العمليات المحدودة.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي الإنتاج لمصافي المنطقة تراجع إلى نحو 70 % من طاقتها الإجمالية خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بمعدلات تشغيل كانت تتجاوز 80 % قبل اندلاع التوترات العسكرية الراهنة.

أزمة وقود الطائرات وارتفاع التكاليف .

وتسببت هذه الضغوط الإنتاجية في نقص واضح بإمدادات الديزل ووقود الطائرات، مما أدى إلى قفزة كبيرة في تكاليف رحلات الطيران، خاصة بالنسبة للخطوط الجوية العاملة في مناطق أستراليا ونيوزيلندا.
وسجلت صادرات وقود الطائرات الآسيوية أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 30 % عن مستوياتها الطبيعية، وهو ما يهدد بتفاقم أزمة المشتقات النفطية عالمياً مع اقتراب الصيف.
ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا النقص سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على قطاع النقل الجوي واللوجستي، مما قد يدفع شركات الطيران لفرض رسوم إضافية على المسافرين لتعويض الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

ضغوط متزايدة على الاقتصادات الآسيوية .

وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلف هذه الاضطرابات في سلاسل الطاقة منطقة آسيا والمحيط الهادئ خسائر ضخمة في الإنتاج، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 299 مليار دولار من الناتج المحلي.
ويرجع هذا التأثر الكبير إلى القرب الجغرافي من ممرات الشحن الحيوية مثل مضيق هرمز، مما يرفع فواتير الاستيراد ويضغط بقوة على قطاعات الحيوية مثل الكهرباء والنقل والصناعات الكثيفة التي تعتمد على الطاقة.
وتواجه دول كبرى مثل الصين والهند واليابان تحديات بنيوية نتيجة اعتماد نماذجها الاقتصادية على استيراد الطاقة ومعالجتها، مما يجعلها عرضة لمخاطر التضخم وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.